عبد الله حسن علي الأشعل وشهرته عبد الله الأشعل من مواليد 1945 بالخضارية، بمحافظة الشرقية. ويعمل أستاذا للقانون الدولي في الجامعة الأمريكية في القاهرة وهو مفكر إسلامي وواحد من أبرز الأكاديميين السياسيين ورجال القانون. هو مساعد سابق لوزير الخارجية. ترقى الأشعل في المناصب الدبلوماسية إلى منصب سفير ومساعد لوزير الخارجية ، وهو من خبراء الإستراتيجية المتعمقين في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. أعلن نيّته الترشّح للرئاسة في عهد حسني مبارك قبل ثورة 25 يناير، وكان ينتوي الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 ثمّ تنازل من أجل «توحيد القوى الوطنية» لصالح خيرت الشاطر ولكنه في نهاية المطاف ترشح عن حزب الأصالة السلفي. التحق بالخارجية المصرية عام 1968، وقد دفعت به آراؤه المبنيّة علي العلم، وإدراكه لقيمة مصر ودورها، ورؤيته لمكامن مصالحها الوطنية، ومجال أمنها الوطني والقومي، في مناخ يسوده النفاق والجهل والمصالح الشخصية..إلى صراعات خبيثة إستهدفت تهميش دوره في مجال العمل داخل الوزارة والسعي إلى إبعاده عن مراكز صُنع القرار، وإلى الحيلولة دون ظهوره للرأي العام، بقرار مكتوب يمنعه من الكتابة وعرض آرائه في الصحف. وقد وصل الأمر إلى مداه بتقرير رسمي من الخارجية المصرية آنذاك يُوصم من وجهة نظرهم الدكتور الأشعل بأنه " يُعاني من الإفراط العلمي والأكاديمي "..! ولم يكن ذلك مُستغربًا حيث كان إبعاد وتهميش الكفاءات الوطنية المُخلصة هي أهم ملامح وسمات ومهام عهد ونظام. وبالرغم من قدرات وتأهيل الدكتور الأشعل كانت دائمًا البعثات الدبلوماسية المُهمَّشة أو تلك المناطق الحافلة بالمخاطر والإضطرابات الأمنية هي محطاته طوال فترة خدمته بوزارة الخارجية وكان آخرها سفيراً في بوروندى وقت الحرب الأهلية الطاحنة هناك. تولى الدكتور عبد الله الأشعل منصب مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات والتخطيط السياسي في ظروف انتهت باستقالة مُسبّبة ومُعلنة، نشرها في حينه كرسالة تحدي ولتعرية النظام، يكسر بإعلانها حاجز الخوف أمام كل علماء مصر الشرفاء، ليكون أول الخارجين من دواوين الحكومة في مواجهة فساد وجهل يُمعن في تركيع الوطن، وليُشهد التاريخ، ويحتكم إلى الأمة المصرية. واستقال عام 2003 وتعرض للتضييق بسبب موقفه من النظام السابق. اشترك في العديد من الحركات الاحتجاجية، ورفع دعوى أمام القضاء الإدارى ضد ترشح الوزراء للبرلمان، وأعلن رغبته في الترشُّح لانتخابات الرئاسة في يناير عام 2010 فقط تحديًا لمبارك، ولفضح المادة 76 التي لم تكن تسمح في واقع الأمر لغير نجل الرئيس بالترشُّح. سلط النظام زبانيته وعٌماله ومأجوريه لمحاصرة الدكتور الأشعل، ووجه أبواقه وكتبته في الصحف وكل وسائل الإعلام الحكومية في محاولة للنيل من مكانته والتشكيك في مصداقيته. لكن الدكتور الأشعل استمر في المواجهة بنشر عشرات المقالات والتحليلات والمُقابلات التليفزيونية في وسائل الإعلام العربية والعالمية في مختلف المناسبات، فأدان صراحة تواطؤ نظام مبارك مع إسرائيل في محرقة غزة، وقدم شهادة قانونية دقيقة مسموعة ومقروءة حول الوضع القانونى لمعبر رفح، واعتبر الحصار جريمة دولية، والمُحاصِرين مرتكبين لجرائم الحرب ولجرائم ضد الإنسانية. كما طاف بالجاليات العربية في أوروبا مساندا لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني ،وندد في كل وسائل الإعلام العربية والعالمية بالعدوان الصهيونى على لبنان، وعلى غير هوى نظام مبارك أعلن موقفه ضد خنق غزة بجدار مبارك الفولاذى " جدار العار" ودافع عن حق شعب غزة في الحياة. وتولى رئاسة اللجنة القانونية المستقلة لمتابعة تنفيذ تقرير جولد ستون، كما تبنى خط المصالحة الفلسطينية بكل السبل ؛ فصَّلها في كتاب عام 2010 حول مخاطر الشقاق بين فتح وحماس على القضية. وللدكتور الأشعل أكثر من 86 مؤلفًا في مختلف القضايا العربية والدولية والإسلامية بالعربية والإنجليزية والفرنسية. منصابه حاليا : أستاذ مُنتدب للقانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية والبريطانية والكندية وجامعة القاهرة (الحقوق والهندسة)، وجامعة عين شمس. عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة. عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. رئيس شعبة الدراسات السياسية بمركز بحوث الشرق الأوسط – جامعة عين شمس. محامٍ ومحكم دولي. وسبق له أن شغل : المستشار القانوني لمنظمة المؤتمر الإسلامي منتدبا من وزارة الخارجية المصرية. المدير التنفيذى لمعهد البحرين للتنمية السياسية الذي قام بتأسيسه بمملكة البحرين. مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات والتخطيط السياسي. يُجيد العربية والإنجليزية والفرنسية ومُلم بالإسبانية والإيطالية السيرة العلمية : دكتوراه الدولة من جامعة باريس. دبلوم القانون الدولي العام – أكاديمية لاهاى للقانون الدولي – هولندا. دكتوراه في العلوم السياسية (قانون دولي ومنظمات دولية)، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة. بكالوريوس العلوم السياسية قسم العلوم السياسية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة،. ليسانس الحقوق – كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية. درجة الأستاذية من المجلس الأعلى للجامعات في القانون الدولي والعلوم السياسية. أعد رسالة دكتوراه في قانون الفضاء من المعهد الأوروبي العالي للقانون الدولي جامعة أوتريخت بهولندا. كما أعد رسالة اخري في المُعاهدات بين جامعة أوترخت وجامعة ليدن.