الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتدخل إزاء استمرار الاستيطان الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسئوليتها إزاء استمرار تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي لها، إن على مجلس الأمن تحمل مسئولياته بالعمل على تنفيذ قرارته الخاصة بفلسطين للحفاظ على ما تبقى من مصداقية المنظومة الدولية برمتها.
ونددت الوزارة ب"الهجمة الاستيطانية المتصاعدة على الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وعلى القدس الشرقية المحتلة ومحيطها والأغوار الفلسطينية بما فيها الأغوار الشمالية خاصة".
وأشارت إلى ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية من مخططات استيطانية جديدة في الخليل تصادر 260 دونما من أراضيها، ومخطط استيطاني لتوسيع مستوطنة "نوف تسيون" جنوب شرق القدس المحتلة، يتضمن بناء ما يزيد عن 220 وحدة استيطانية جديدة، إضافة إلى مصادرة إسرائيل مئات الدونمات من الأغوار.
وأكدت الوزارة، أن سياسات وقرارات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "توفر الغطاء وتشجع التغول الاستيطاني غير المسبوق في الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في القدس".
وشددت الخارجية الفلسطينية، على أن التصعيد الاستيطاني الحاصل "يفرض على المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين على جرائمهم وانتهاكاتهم وتمردهم على القانون الدولي والإنساني".
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في ديسمبر 2016 القرار رقم 2334، الذي دعا إلى إنهاء الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأصدرت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية أمس (الاثنين)، تقريرًا جاء فيه، أن البناء الاستيطاني الإسرائيلي تضاعف ثلاث مرات في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من نفس العام.
وأوضح التقرير، أنه تم إقرار بناء 794 وحدة استيطانية في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة ب 279 وحدة استيطانية تم بناؤها في الربع الأول من العام.
ويعد ملف التوسع الاستيطاني أبرز أوجه الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين منتصف العام 2014.