تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان خلال الشهر الجاري

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري، شهد ارتفاعاً ملحوظا في وتيرة الاستيطان الاستعماري على الأرض الفلسطينية مقارنة مع الأسابيع والأشهر الماضية.
وبين التقرير الذي يغطي الفترة من (19-25 أكتوبر 2017) عددا جديدا من اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين والمقدسات.
وأشار إلى أنه تم هدم (6) منازل ومنشآت للفلسطينيين (3) منها في محافظة القدس والأخرى في محافظة الخليل، طالت تجمعات وبلدات خربة حلاوة وبيت حنينا وحزما.
بينما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منزلين في بلدة سلوان في محافظة القدس، وأصدرت، قراراً بوضع اليد على أراضي المواطنين من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله الواقعة قرب مستعمرة "حلميش"، بحجة الضرورات الأمنية.
ولفت التقرير إلى أن ما تسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس تعتزم المصادقة يوم/ الأربعاء/ المقبل على مخطط لبناء (176) وحدة سكنية استيطانية في قلب بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، ويقضي هذا المخطط بتوسيع البؤرة الاستيطانية "نوف تسيون" في قلب جبل المكبر، التي أقيمت في العام 1994، وتسكنها 91 عائلة في بؤرة استيطانية مؤلفة من سبعة مبان وبذلك تكون مستعمرة "نوف تسيون" الأكبر من نوعها في قلب حي فلسطيني في القدس المحتلة.
في حين صادقت ما تسمى لجنة التخطيط التابعة لما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال على بناء (3418) وحدة استعمارية
كذلك تمت المصادقة على بناء مستعمرة "عميحاي" قرب "شيلو" وتضم 102 وحدة استعمارية.
يشار إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية تنوي وضع خطة جديدة تهدف من ورائها إلى ما يسمى "تأمين الحماية للمستعمرين والمستعمرات" في الضفة الغربية المحتلة، من خلال استقطاع مبالغ تصل إلى حوالي 3.3 مليار شيكل ( الدولار 3.5 شيكل) من وزارات الاتصالات والإسكان والنقل.
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن دفع الاحتلال بكل هذه المخططات الاستعمارية في المصادقة على بناء وحدات استعمارية جديدة يمثل اختراقا لكافة الأعراف والقوانين الدولية وعلى رأسها القرار 2334، والذي أكد بشكل واضح رفض كل أشكال الوجود الاستعماري الاستيطاني على أراضي الدولة الفلسطينية، وإن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إذ تؤكد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية على الصعيد المحلي والدولي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وفضح ممارسات الاحتلال وكشف أكاذيبه وتضليله للمجتمع الدولي.