وصف النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن الدولة تشهد حاليا غموضا على المستوى السياسى بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعادة أحمد شفيق مرة أخرى للسباق مشيرا إلى أن البرلمان لن يسعى لمواجهات وعلى كل مؤسسة تحمل مسئولياتها. وقال صالح إن مجلس الشعب دوره هو الرقابة والتشريع فقط، مشيرا إلى أن البرلمان لن يسعى لمواجهات أو صراعات مع أى من مؤسسات الدولة. وأضاف أنه على كل مؤسسة أن تتحمل مسئوليتها التاريخية والشعبية حيال ما تصدره من قرارات وأضاف أن موقف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمحكمة الدستورية أيضا "عجيب" ويثير علامات استفهام. وأكد وكيل اللجنة التشريعية، أن المطلوب من كل مؤسسات الدولة فى هذة المرحلة الحرجة هو التعامل بشفافية وإعلاء المصلحة العامة فى كل ما تأخذه من قرارات. وقال صالح أنا كرجل قانون لا أفهم قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الأخير.