صالح‏:‏ علي كل مؤسسة تحمل مسئوليتها تجاه قراراتها

شوقي السيد‏:‏ سيتم الفصل بعدم دستورية القانون

كتب بهاء مباشر‏:‏
تباينت ردود الفعل بشأن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية‏,‏ والذي قبل تظلم الفريق أحمد شفيق ليعود مرة اخري ليخوض سباق الانتخابات‏.‏ فقد وصف النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, ان الدولة تشهد حاليا في المجال السياسي موقفا غامضا وغير مطمئن علي المستوي السياسي بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باعادة احمد شفيق مرة اخري, وقال: علي كل مؤسسة ان تتحمل مسئوليتها التاريخية والشعبية حيال ما تصدره قرارات, مضيفا ان موقف اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمحكمة الدستورية ايضاعجيب ويثير علامات استفهام.
من ناحية اخري, وصف النائب المستقل مصطفي بكري عضو مجلس الشعب, قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن تظلم الفريق احمد شفيق باعادته مرة أخري لسباق مرشحي الانتخابات الرئاسية, بانه كان متوقعا خاصة بعد انتهاء فترة الطعون علي مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد استبعاد10 مرشحين, الامر الذي يشير الي اكتساب المرشحين من غير المستبعدين لمراكز قانونية لا يمكن المساس بها, وهو الامر الذي اعيد شفيق وفقا له.
وبعد عودة أحمد شفيق لسباق الرئاسة أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري أن قانون العزل السياسي لن يسري علي باقي الأشخاص الذين شملتهم قائمة القانون. وقال الدكتور شوقي السيد, في تصريحات لالأهرام إن هيئة المفوضين قدمت تقريرين للمحكمة الدستورية العليا ووصمته بالعوار الدستوري الشديد. وأضاف شوقي السيد أن القانون أحيل إلي المحكمة الدستورية العليا بقرار من اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية لتمارس عليه سلطتها الرقابية والدستورية اللاحقة بعد أن صدر القانون وهو من اختصاصها الأصيل, وسوف تحدد جلسة لنظره وتفصل في عدم دستوريته, لأنه ولد ميتا من البداية وهو ما قاله من قبل علماء كثيرون في العلوم الدستورية والفقهاء السياسيون الملتزمون بحدود القانون ولا يخلطون الأغراض السياسية والمواقف الشخصية بالتقييم الصحيح للمبادئ الدستورية السليمة.