رئيس شعبة الأسمنت يطالب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب برفع تهمة التهرب الضريبي عن 372 تاجرا

أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، على ضرورة تنظيم وضبط العلاقة بين وكلاء الأسمنت وشركات الأسمنت من خلال عقد صريح موضح به الكمية والأسعار والمكاسب، لضمان عدم حدوث أخطاء ومشكلات للتجار فيما بعد.
وصرح مخيمر، بأن سوق الأسمنت يعاني الفترة الحالية من الركود الشديد الذي يصل إلى 80%، بسبب تضارب الأسعار، وعدم إتاحة تراخيص البناء، الأمر الذي يضطر التاجر للبيع بدون الحصول على نولون.
وقال إنه بصدد إرسال خطاب إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، لحل مشكلة 372 تاجر أسمنت، بتهمة التهرب الضريبي، موضحًا أن مصلحة الضرائب قسم التهرب الضريبي، تعلم جيدًا أن التجار ليسوا متهربين، وأن شركات الأسمنت هي المتسببة في وضع التجار بموضع اتهام؛ لأنها نسبت مبلغ 800 مليون جنيه من مصروفاتها للتجار، بالرغم من أنها مبالغ تم ردها للتجار كفروق أسعار.
وأضاف مخيمر، أن محضر الجلسة الخاصة بالشعبة أرسل خطابا خاصا لشركة أسمنت العامرية؛ لإلغاء نظام النقاط والذي يؤدي لبيع الشركة للأسمنت بسعرين لأكثر من تاجر وهي إحدى أسباب اتهام التجار بالتهرب الضريبي.
وأشار إلى أن مجموعة السويس للأسمنت، والتي تشمل مصانع السويس، وطره، وحلوان، سجل بها سعر الطن قيمة 825 جنيهًا، تسليم أرض المصنع في حين سجلت الإسكندرية للأسمنت، قيمة 980 جنيهًا، تسليم أرض مصنع أيضًا.
وأوضح رئيس شعبة الأسمنت، أن شركة العامرية أبلغت وكلاءها أن سعر بيع الطن بلغ قيمته 950 جنيها.
ولفت مخيمر، إلي أن باقي الشركات المصنعة للأسمنت تتراوح أسعار الطن بها بين 830 جنيها إلى 880 جنيها تسليم أرض مصنع.