هل ينجح مشروع الإجازة الأسبوعية الجديد؟

أحمد البري يكتب: قضية اليوم
كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجنة لدراسة زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية إلى ثلاثة أيام بدلا من يومين، وعلق على هذا المشروع بقوله: "نسعى إلى راحة المواطنين دون تأثر الجهاز الإدارى للدولة"، وقال إن اللجنة ستدرس تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية، دون المساس بأجور العاملين، أو الإخلال بإنجاز العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها"، ونرصد فى هذه القضية الملاحظات الآتية:
إن تقليص عدد أيام العمل فى الأسبوع إلى أربعة أيام سوف يؤدي تلقائيًا إلى إلقاء أعباء جديدة على الجهات التي سيشملها القرار الذي سينسحب تدريجيًا على جميع الهيئات والشركات، كما حدث من قبل عندما كانت الإجازة الأسبوعية يومًا واحدًا، ثم صارت يومين، فلقد تم وقتها تطبيق الإجازة يومًا فى بعض الجهات، ويومين فى جهات أخرى، ولم يمض وقت طويل حتى تم تعميم "إجازة اليومين".
يشارك جميع الوزراء في مناقشة المشروع، وكذلك المسئولون في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة للكهرباء لمعرفة تكلفة تشغيل الوحدات الإدارية خلال العام المالي للتعرف على ما سوف يوفره تعطيل هذه الوحدات في يوم الإجازة الثالث.
ضرورة تحديد الجهات التي سوف يطبق بها المقترح، خصوصًا أن هناك جهات تمنع طبيعة عملها تطبيق هذا الأمر، وهناك جهات أخرى تطبق هذا المقترح بالفعل، ومنها المستشفيات والمدارس التي تعمل على فترات والخفراء، والأفضل أن تحدد كل جهة هذه المسألة وفقًا لطبيعة العمل فيها.
من الناحية القانونية ينص القانون على أن يعمل الموظف من 35 إلى 42 ساعة أسبوعيًا، فإذا ما تمت إضافة يوم إجازة له، سيكون هناك أمران، إما أن تحتسب له ساعات العمل المتبقية كعمل من المنزل، أو تحتسب له ساعات المواصلات من العمل ضمن ساعات العمل الرسمية، أو إجراء تعديل تشريعي.
من المهم دراسة الأمر من حيث الجوانب النفسية والاجتماعية والثقافية للموظفين، فالهدف هو تعظيم إنتاجية العاملين بالجهاز الإداري، وهو ما لن يتحقق فى ظل اليوم الذى سوف يضاف كراحة للعاملين ببعض الوحدات.
ويبقى أن نقول إن هذا النظام ستكون له عواقب وخيمة على العمل بشكل عام، ويكفي للتدليل على ذلك ما قاله الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أن إدارة البحوث سبق أن درست داخليًا بالجهاز نظام ساعات العمل المرنة، وهو ما رفضه 50% من عينة البحث التى أجريت عليها الدراسة، علاوة على أن المؤشرات الأولية بينت رفضه من 67 % من العينة التى شملها البحث من العاملين بمديريات التنظيم والإدارة في المحافظات.