طوارئ في المركزي للتنظيم والإدارة

في انتظار القول الفصل لنظام العمل بالساعات المرنة

نقاشات موسعة, واستطلاعات لآراء وزراء ومسئولي الحكومة, واجتماعات تستغرق ساعات طويلة, ودراسات متوالية, ذلك بعض مما يدور داخل أروقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, لحسم دراسة الموقف من المقترح الذي قدمته الحكومة وتم الإعلان عنه حول العمل بالساعات المرنة وتقليل أيام العمل أو ساعاته وزيادة أيام الإجازات ببعض الجهات الإدارية بالجهاز الحكومي والذي أحدث نقاشات وجدلا واسعا بين قطاعات المجتمع العمالي المصري, خلال الأيام القليلة الماضية عقب طلب الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس الوزراء دراسة الموقف في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المعلن حول مشروع الدراسة التي دائما ما يؤكد القائمون عليها أنها لا تزال مقترحا وليست قرارا سوف ترفع في النهاية لرئاسة مجلس الوزراء ليتحدد الموقف بشأنها, أنها تأتي في إطار السعي إلي راحة الموظفين دون تأثر إنتاج الجهاز الإداري للدولة.
وحسب آراء متباينة في الاجتماعات الرسمية وفي أحاديث المسئولين والموظفين, فإن هذه النقطة الأخيرة هي ما تحدث جدلا واسعا ومخاوف من المتابعين, خاصة أن هذا القرار قد سبق طرح النقاش بشأنه في فترات سابقة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولاقي تخوفا من الشق القانوني تحديدا وأيضا خشية مسألة عدم الدستورية, خاصة أنه قد يتطلب تعديلا تشريعيا.
ووفقا لبحث أجرته وحدة البحوث بالمركزي للتنظيم والإدارة قد لاقي رفضا من نسبة50% من العاملين الذين تم استطلاع رأيهم في هذا الصدد, كما وصلت النسبة إلي67% في مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
وفيما يتم خلال الاجتماعات التركيز علي أنه سيتم الإعلان عن انتهاء الدراسة خلال الشهر الجاري إلا أن هذا الأمر- حسب شهادات حية للمناقشات والاجتماعات- يبدو مستبعدا, حيث يتبقي عمل كبير قد يجعل الانتهاء من الدراسة يحتاج إلي فترة أطول خاصة بعد الجدل الكبير الذي صاحب الإعلان عن المقترح مجتمعيا.
كما أن استطلاع رأي وزراء ومسئولي الحكومة المختلفة كل حسب طبيعة العمل بوزارته تجعل اللجنة في انتظار هذه الاستطلاعات لتأتي تباعا وقد يأتي بها ما يجعل نقاشات اللجنة واجتماعاتها تطول.
كما قد يأتي بها ما يجعل تطبيق القرار بجهات دون غيرها وهو ما يتفهمه الكثيرون منذ البداية وما يعكف علي دراسته القانونيون, كما أن جهات مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة للكهرباء نظرا لطبيعة العمل وحساسيته بها وأهميته الشديدة لجميع المواطنين تم السماع لرأي مسئوليهم لمعرفة تكلفة تشغيل الوحدات الإدارية بها خلال العام المالي, وكذلك اليوم الواحد والساعة الواحدة لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بما سوف يوفره العمل بالقرار الدائر النقاش بشأنه حال تطبيقه في هذه الشركات.
غير أن ما تم الإعلان عنه حتي الآن وحسب تصريحات للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تحديد الجهات التي سوف يطبق عليها المقترح سيكون خطوة لاحقة علي هذا القرار, خاصة أن هناك جهات تحول طبيعة عملها دون تطبيق هذا المقترح من الأساس وهناك جهات أخري تقوم بتطبيقه بالفعل في الوقت الحالي مثل المستشفيات والمدارس التي تعمل علي فترات في بعض المناطق والمحافظات ولذلك فإن طبيعة العمل هي ما ستحكم صلاحية الوحدات الإدارية لتطبيق القرار من عدمه.
ووفق ما يشهده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الوقت الحالي من نقاشات واجتماعات متتالية وأيضا ما تتضمنه بياناته الإعلامية فإن اللجنة تجري حوارا مجتمعيا موسعا في هذا الصدد, حيث استمعت لخبراء في مجالات مختلفة لمتابعة آرائهم في هذه الدراسة تدرس اللجنة جميع الأمور المتعلقة وعلي رأسها الجانب القانوني, حيث ينص القانون علي أن يعمل الموظف الحكومي من35 إلي42