انتشار بنزين مغشوش ومصادرة العقارات وتقليص رقعة الأراضى المزروعة بالقمح..شائعات تنفيها الحكومة

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد عدة شائعات خلال الفترة من (1حتى 3 أغسطس 2018‏):
انتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل محطات الوقود
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه ثبت عدم صحة هذه الشائعات جملةً وتفصيلاً، ومشيرةً إلى أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها وأن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين، مُوضحةً أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية، فضلاً عن التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية، وأنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب الشركات لعينات من البنزين من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم بحضور ممثلي شركات التسويق وهو ما ينفى تماماً ما تردد من ادعاءات وشائعات عن خلط البنزين بأي مواد أخرى.
وأكدت الوزارة أنه بمجرد تسليم المنتج مطابقاً للمواصفات إلى المحطات لتوزيعه تبدأ الجهات الرقابية المختصة في القيام بدورها لمتابعة جودة المنتج ومنع أي تلاعب في هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات في هذا الشأن.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقدم بشكواهم الى المختصين والجهات الرقابية في حالة التشكك في جودة الوقود المتواجد في أي من محطات التموين والخدمة المنتشرة بجميع إرجاء البلاد، حتى يتم التحقق من الشكوى واتخاذ كل الاجراءات تجاه الجهة المسئولة عن الغش حال ثبوته.
وفى النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي تلاعب في المواد البترولية الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية ‏(‏‏www.shakwa.eg‏) أو الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).
مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاًن مُؤكدةً أن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسن ملحوظاً في أداء الاقتصاد المصري، مُوضحةً أنه لم يتم الامتناع إطلاقاً عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها، مُشيرةً إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44,258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44,139 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار، لافتةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن مصر وصلت إلى مراحل متقدمة اقتصادياً، وأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى، تسهم بشكل فعال في خفض مستوى التضخم الذي تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حالياً، ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي المصري.
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس تعافى الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستثمار الأجنبي في مصر بصورة ضخمة وصلت ل60 مليار دولار في عامين.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.
مصادرة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية
أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن مصادرة الحكومة العقارات التي لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً على عدم صدور أي بيانات من الوزارة أو مصلحة الضرائب تُفيد بمصادرة الوحدة السكنية في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة، مُوضحةً أنه في حالة الامتناع عن سداد الضريبة فإنه يتم التعامل مع الممول طبقًا للقانون والذي يفرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين، مُشددةً على أن الوزارة لم تقم بالحجز على أي وحدة عقارية، مُشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن الضريبة العقارية تسري على كل العقارات المبنية المقامة على أرض مصر والقانون قد حدد شروط دفع الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية، وهي أن الوحدة تكون تامة أو مشغولة لكي تخضع للضريبة العقارية، مُضيفةً أن الضريبة العقارية تحسب على القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة السكنية بنسبة 10% من صافي هذه القيمة، ولو لم توجد قيمة إيجاريه فإنها تقدر حسب سعر السوق، مشيرةً إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
كما أضافت الوزارة أن مهلة سداد الضريبة العقارية، حتى 15 أغسطس الحالى دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين، إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشرائه بمعدلات غير مسبوقة من الخارج
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً أنه لم يتم تقليص المساحة المزروعة من الأقماح والتي تكون في حدود 3 ملايين فدان والعام الماضي كانت 3,1 مليون فدان، بل على العكس تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح، وذلك لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ممثلة في هيئة السلع التموينية تقوم بشراء القمح بناء على خطة معتمدة لتوفير الاقماح اللازمة بما يضمن وجود احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي على الأقل ثلاثة أشهر وهيئة السلع التموينية تقوم بتنفيذ الخطة كما هي، وللعلم أن الاحتياطي الإستراتيجي الحالي من القمح يكفي لأكثر من 4 أشهر، وفى العام الماضي تم شراء 6.5 مليون طن قمح، والمخطط هذا العام في نفس الحدود.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.