نائب بمجلس الشعب يتقدم بمشروع قانون لمنع حبس كل من أهان رئيس الجمهورية

تقدم النائب المستقل ياسر القاضي عضو مجلس الشعب بمشروع قانون بإلغاء المادة 179 من قانون العقوبات المصري، التى تقضي بالحبس علي كل من أهان رئيس الجمهورية.
وقال النائب فى المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، إن استمرار هذه المادة التى تعود للعهد البائد، هو محاولة لإضفاء وضع غريب على رئيس الجمهورية وإكساب تصرفاته قدسية زائفة، بينما هو رئيس السلطة التنفيذية، وتتعرض كل أعماله وقراراته وأقواله للنقد، كما أن الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة هي جريمة الإهانة التى من الصعب تحديدها بصورة قاطعة غير مجهلة، وأن التجهيل بها لا يجعل المخاطبين علي بينة من الأفعال المنهي عنها.
وقال مقدم مشروع القانون: إن رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية، يجب ألا يكون فوق النقد فلا يجب أن يتم التعامل مع الرئيس، على أنه رمز إلهي فوق مستوي النقد، وعليه فقد تم استخدام هذه المادة دائمًا بطريقة سياسية، وليست بشكل قانوني، لأنها كثيرًا ما استخدمت من المسئولين الحكوميين والباحثين عن السلطة باعتبار النقد الموجه إلى الرئيس إهانة.
وأضاف أن هناك قضايا شهيرة استخدمت فيها هذه المادة، برغم أن الذين وجهت إليهم التهمة لم يتعدي رأيهم عن نقد رئيس الجمهروية، لكن شلةالمنافقين قامت بتحريك دعاوي ضد هؤلاء الذين وجهواالنقد، وبعد ثورة 25 يناير المجيدة يجب ألا تستمر هذه المادة، ويجب ألا نجعل من الرئيس إلها.
كما أن المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، تنص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات، وهو ما يدل علي استخدامهم هذه المادة ضد النقد الذى يوجه لرئيس الجمهورية عبر الصحف.