"التنمية الصناعية" تعد مستثمري الصناعات الصغيرة بخفض رسوم تشغيل المصانع 50%

وعدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مستثمري الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بخفض رسوم تشغيل المصانع والخدمات التي يحصل عليها المستثمرون لعمل المصانع، بنحو 50% قبل نهاية الشهر الجاري.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد عدلت الرسوم التى تحصلها على الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتراخيص والخدمات الصناعية، منها رفع رسوم السجل الصناعي من 1150 جنيهًا إلى 3800 جنيه، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة، وبالتالي يكون الإجمالي 4332 جنيهًا، كما رفعت رسوم رخصة التشغيل من 2907 جنيهات إلى 5300 جنيه، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة ليكون الإجمالي 6042 جنيهًا، وغير ذلك من الرسوم.
وقال المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، إن رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدنا خلال لقاء عقدناه نحن وجمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة وجمعية شباب الأعمال ببورسعيد، مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بخفض رسوم خدمات المستثمرين بنحو 50%.
أضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أنه عندما لم نجد تفعيلاً للقرار عمليًا، خاصة أن اللقاء مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب منذ 4 أسابيع، أجرينا اتصالاً بمسئولي الهيئة الأسبوع الماضي، وأكدوا أنه سيتم عرض القرار على مجلس إدارة الهيئة، ووعدونا بأن قرار تخفيض رسوم خدمات المستثمرين سيصدر قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين، متوقفون تمامًا عن تجديد رسوم التراخيص.
وقال هشام كمال، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إننا ننتظر رد هيئة التنمية الصناعية، لتخفيض الرسوم بعد أن وعد رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال لقاء مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الهيئة أبلغتهم برفع هذه الرسوم لتلبية احتياجات رواتب نحو 1300 موظف بالهيئة. وأكد "كمال" أن الزيادات التي أقرتها الهيئة تكفي لإطعام دولة وليس لتلبية متطلبات وأجور موظفين فقط.
أشار رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إلى أنه أجرى اتصالاً بنائب رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس عماد رأفت، حيث أكد أنهم ينتظرون موافقة وزير الصناعة المهندس عمرو نصار.