عصام سلطان يطالب البرلمان بإصدار قانون العزل السياسى ويلوح بالاستقالة

وجه النائب عصام سلطان رئيس الهيئةالبرلمانية لحزب الوسط، اليوم فى مجلس الشعب، خطابا إلى الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، مطالباً إياه بسرعة اتخاذ قرار، بشأن إصدار وتفعيل قانون العزل السياسي بعد قرار المحكمة الدستورية بأنها غير مختصة به، معلنا رفضه الشديد لأى التفاف على قرارات مجلس الشعب.
كما انتقد سلطان، موقف المشير حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة من القانون، ملوحا بالتقدم باستقالته من مجلس الشعب إذا لم يكن المجلس فاعلا ومؤثرا ومضطلعا بدوره غير عاجز أمام أى أية سلطة.
أشار سلطان فى خطابه إلى أنه منذ إصدار مجلس الشعب، تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بتاريخ 12 إبريل، عازلاً رموز وقيادات نظام مبارك البائد، وحارماً إياهم من مباشرة حقوقهم السياسية، ورئيس المجلس العسكرى ممتنع عن التصديق عليه ونشره بغير سند من دستور أو قانون، ثم أحال التعديلات المشار إليها الخميس الماضى إلى المحكمة الدستورية، مع علمه بأنها غير مختصة، وأنه لا صفة له فى تلك الإحالة، معتبرا ذلك من أجل إطالة الأمد واستهلاك الوقت فضلاً عن الإيقاع بين سلطتين من سلطات الدولة، السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية لافتا إلى أن إداراك المحكمة الدستورية لهذا القصد إدراكاً عميقاً، فلم تستجب لذلك، فأصدرت قرارها التاريخى بعد ساعات معدودة بأنها غير مختصة، لتثبت أنها ستظل دائما فى مكانتها الرفيعة العالية.
تابع الخطاب، هكذا فقد عادت تعديلات القانون إلى مكتب السيد المشير تنتظر إجراءً واحداً، هو التصديق والنشر، كعمل إدارى بحت منوط برئيس المجلس العسكرى، الذى يعمل موظفاً عند الشعب المصرى، يجب عليه أن ينهض بواجبات وظيفته، فإن تخلى عنها وجبت مساءلته حيث لا يمكن أن نقبل تعطيل عمل مجلس الشعب والامتناع عن التصديق على القوانين التى تصدر عنه ونشرها من الموظف المنوط به ذلك، والذى يتقاضى راتباً من خزانة الدولة لقاء هذا الواجب الوظيفى.
أكد أن ذلك يمثل إجهاضا لعمل مؤسسة تشريعية بكاملها، وإهدارا لإرادة شعب اختارها وسوف يحاسبها إن لم تنجز عملها، معتبرا أن شبهة عدم الدستورية تلحق بالمجلس العسكرى، ولا تلحق بالبرلمان وأعضائه، مدللا على ذلك بإصدار المشير وحده وقبل وجود مجلس الشعب، قانون انتخابات مجلس الشعب، فإذا بالمحكمة الإدارية العليا تحيله من تلقاء نفسها دون دفع أو دفاع، إلى المحكمة الدستورية لاشتباهها فى عدم دستوريته.
أعرب سلطان عن فخره كنائب بالانتماء لهذا المجلس الموقر، إلا أنه لن يقبل الاستمرار فى عضويته به إلا أن يكون موقراً بحق، لا يحتقره أحد، ولا يستهين به رئيس أو حاكم أو مشير، ولا يلتف حول قراراته وقوانينه رجل مهما بلغ، أو سلطة مهما علت، مضيفا "وحين يأتى اليوم الذى أشعر فيه بعجز المجلس الموقر أو تردده عن أن يثأر لكرامته ويحمى إرادته المتمثلة فيما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، فإننى أستمحيكم عذراً فى مغادرته على الفور، عائداً إلى أهلى وبلدى فى دمياط".