يواصل الوفد البرلماني، برئاسة الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الزيارات الميدانية لمستشفيات مدينة الإسكندرية، والتي بدأت بمستشفى القباري العام، حيث تفقد الوفد أقسام الغسيل الكلوي ووحدات العلاج الكيماوي والإشعاعي وعلاج الأورام والعيادات الخارجية. وفي تصريحات، خاصة ل"بوابة الأهرام"، أوضح الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، أن عدد المرضى المترددين على المستشفى يصل يوميًا إلى ألف مريض بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى 200 حالة الطوارئ، وتصل طاقة المستشفى إلى 400 سرير و52 كرسي علاج كيماوي، حيث تعد المستشفى أهم وأكبر مركز لعلاج مرضى الأورام، حيث تمتلك جهاز المعجل الخطي الذي يعالج الأورام بالإشعاع وتصل قيمته إلى 40 مليون جنيه"، مشيرًا إلى أنه من المفترض يتعامل الجهاز مع 40 حالة يوميًا "إلا أنه يخضع حوالي 120 مريضًا يوميًا لهذا الجهاز بسبب الضغط الشديد والزيادة الكبيرة في أعداد المرضي، وفي سبيل ذلك، تم بالتنسيق مع الشركة الألمانية الموردة للجهاز لإجراء صيانة يومية للجهاز، والمستشفى في أمس الحاجة إلى جهاز معجل آخر على وجه السرعة". وطالب مدير المستشفى بتوفير جهازأشعة مقطعية وتفعيل وحدة العلاج النووي من خلال مد يد المساعدة البرلمانية لإنهاء إجراءات الترخيص من الطاقة النووية. كما طالب مدير المستشفى بسرعة حل مشكلة تعطل مصاعد المستشفى، "حيث تعطلت 9 مصاعد مرة واحدة، مع إصلاح أربعة مصاعد منها، وباقي خمسة مصاعد لا تعمل". كما قام أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بزيارة مستشفى شرق مدينة الإسكندرية، حيث أكد الدكتور محمد فاروق، مدير المستشفى، أن المرضى المترددين على المستشفى يصل عددهم إلى 25 ألف حالة شهريًا بالعيادات الخارجية، ويصل إجمالي عدد العمليات الجراحية إلى 10 آلاف حالة سنويًا. وطالب مدير المستشفى باستكمال المباني الخاصة بالمستسفى، وتجهيز مبنى مركز جراحة القلب والصدر، واستكمال النقص الكبير في المستلزمات الطبية، كما قام الوفد البرلماني بزيارة المستشفى القبطي، ولاحظ الوفد وجود أعمال إحلال وتجديد، حيث لا يعمل بالمستشفى سوى وحدة الغسل الكلوي. كما زار الوفد البرلماني مستشفى الميري الجامعي بمدينة الإسكندرية، حيث قال د.وائل نبيل، رئيس قطاع المستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية، إن المستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية تحتاج بشكل عاجل إلى زيادة الموازنة المخصصة لتصل إلى 330 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المستشفيات "بها عجز في هيئات التمريض يصل إلى 1500 عضو تمريض، وطالب بسرعة صرف مستحقات المستشفى المتأخرة لدى العلاج على نفقة الدولة والتي تصل لأكثر من 35 مليون جنيه". ولفت وائل إلى أن المستشفي الميري الجامعي يتردد عليه يوميًا 1200 مريض بالعيادات الخارجية، ويصل إجمالي عدد المترددين على الطوارئ إلى 500 مريض يوميًا، ويضم المستشفى 126 غرفة عمليات تعمل جميعها بطاقتها القصوى". من جانبه، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة تأتي انطلاقًا من تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع قوائم الانتظار بالمستشفيات وتخفيف العبء عن المواطنين، والتأكد من جاهزية المستشفيات سعيًا وراء تأدية خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين. وقال العماري، في ختام زيارات الوفد البرلماني الميدانية لمستشفيات مدينة الإسكندرية، إنه "تبين أن المنظومة الصحية بالاسكندرية جيدة وتصل إلى 70%، غير أن هناك بعض الملاحظات تمثلت في وجود نقص كبير في القوى البشرية، خاصة تخصصات مثل التخدير والجراحات الدقيقة والمتخصصة، وقلة عدد أسرة العناية المركزة، وكذلك عجز في هيئات التمريض، ونقص في عدد من الخدمات اللوجستية من أجهزة ومعدات وتوفير التمويل لبعض المستشفيات التي تعاني تهالك أجهزة المصاعد على سبيل المثال"، لافتًا إلى أن "اللجنة ستختتم زياراتها الميدانية لعدد من مستشفيات البحيرة والمنوفية والإسكندرية اليوم، بزيارة مستشفى العامرية العام"، وقال إن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلًا عن احتياجات القطاع الصحي في الأماكن التي زارتها، وستتدخل لدى الحكومة لمزيد من الدعم الفني والمالي لهذه المستشفيات. وطالب الدكتور أحمد العرجاوي، عضو الوفد البرلماني، بتفعيل دور مكتب الصحة المختار بالإسكندرية، لتسهيل استخراج تصاريح الدفن، وخروج حالات الوفيات، بحيث يكون هناك أكثر من مكتب صحة يستخرج تصاريح الدفن على مدار ال24 ساعة، وأن الوضع الحالي بالغ السوء، حيث يقوم العاملون بثلاجات الموتى باغلاقها على الموتى من بعد الساعة الثالثة عصرًا وحتى اليوم التالي". كما طالب العرجاوي بفتح مستشفى آخر للطب النفسي بالإسكندرية، حيث لا يوجد سوى مستشفى واحد بالمعمورة، والذي تخدم أربع محافظات. وطالب بالقضاء على قوائم الانتظار الطويلة، والتي تصل لأكثر من عامين بمستشفى الناريمان بالإسكندرية واستكمال النقص في المستلزمات من مفاصل وشرائح ومسامير. وطالب د.عبد العزيز حمودة، عضو الوفد البرلماني بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص وحدة العلاج النووي للأورام بمستشفى القباري العام، ودعمها بجهاز أشعة مقطعية، كما طالب حمودة بزيادة عدد المقبولين من خريجي الثانوية العامة بالمعاهد الفنية لسد العجز الكبير في هيئات التمريض، لافتًا إلى أن الهدف من زيارة الوفد البرلماني هو "الاستماع إلى شكاوى واقتراحات المواطنين والتحقيق في طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ودعم المنظومة الصحية بالإسكندرية". كما طالب الدكتور مكرم رضوان، عضو الوفد البرلماني، بضرورة "أن تستغل كلية طب إسكندرية إمكانياتها العالية لإقامة أفرع لها في دمنهور ومرسى مطروح والعلمين وبرج العرب، لتحسين الخدمة الصحية والتعليمية بتلك الأماكن"، وكذلك حث مستشفيات الإسكندرىة على استقبال العدد الكافي من أطباء الزمالة المصرية حتى يتم استيعاب أكبر عدد ممكن للدراسات العليا تستفيد منهم المحافظات المجاورة، وإعادة فتح مدارس التمريض في كل المستشفيات لسد العجز الكبير في هيئات التمريض. وقالت د.هالة مستكلي، عضو لحنة الصحة بالبرلمان، إن معظم المستشفيات بها بنوك دم تخزينية وليست إدماء، وهذا ما يعطل عمل وحدات علاج السرطان، خوفًا من عدم توفر الدم، مشيرة إلى أن بنك الدم الإقليمي الموجود في كوم الدكة بالإسكندرية لا يكفي لاحتياجات المرضى، خاصة بعد الزيادة السكانية، وزيادة حوادث الطرق. وأضافت النائبة أن مستشفى القباري يحتاج إلى تراخيص لفتح بنك دم تجميعي، يكون فيه إدماء، بحيث يتمكن من معالجة سرطان الأطفال، مضيفة أنها تتقدم بمشروع قانون لإنشاء هيئة جامعة يعمل تحت مظلتها بنوك الدم الإقليمية، وبنوك الدم في المستشفيات العامة والخاصة والجامعية، والجمعيات الأهلية، وتكون هذه الهيئة هي المسئولة عن إعطاء الباركود الكودي إلى لكل محافظة، وهذا سيكون بمثابة البصمة لقربة الدم حتى يسهل تتبعها. كما زارت اللجنة البرلمانية مستشفى وادي النطرون المركزي، وتبين وجود عجز شديد في عدد من الأجهزة، وأكد النائب عطية مسعود، نائب وادي النطرون للوفد البرلماني، أن "المستشفى يعد الوحيد على طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي، ويحتاج على وجه السرعة إلى 8 أجهزة تنفس صناعي للعناية المركزة، و4 أجهزة تنفس صناعي للأطفال، ودعم المستشفى بمبلغ 250 ألف جنيه شهريًا حتى تتمكن من سد أجور الأطباء المتعاقدين ودعم المستشفى بالأدوية والمستلزمات الطبية". وطالب النائب بادراج المستشفى ضمن المناطق النائية، كما كان الحال قبل 3 شهور، طبقًا للقانون 14 لسنة 2014، حتى تتمكن المستشفى من سد العجز الكبير في هيئات التمريض والأطباء. كما طالب النائب بسرعة إنشاء مستشفى وادي النطرون العام، واعتبار المستشفى الحالي مستشفى طوارئ لخدمة طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي، لافتًا إلى أن "المستشفى العام تم تخصيص 10 آلاف متر له، وأنه تم صرف 5 ملايين على أساسات المستشفى، ووعد وزير الصحة السابق بإدارج 18 مليون جنيه للانتهاء من المستشفى، إلا أن الوزارة تراجعت عن الإدراج، وما زالت المستشفى منذ عام 2005 دون جديد". . . . . . . .