"السعيد" من الأمم المتحدة: الصندوق السيادي يعظم عائد أصول مصر غير المستغلة

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع أكيم ستانير، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى؛ وذلك في ختام فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والذي انعقد في الفترة من 9 إلى 18 يوليو تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وخلال اللقاء تناولت السعيد الحديث حول برنامج الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير والذي أدى إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، فضلاً عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قد اهتمت اهتمامًا شديدًا بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي.
واستعرضت خلال اللقاء ما تضمنه تقرير المراجعة الوطنية المصري 2018 وإبراز الإنجازات التي حققتها مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 مع الإشارة إلى المبادرات المتخذة لمواجهة التحديات التى ظهرت مثل تمويل خطط التنمية المستدامة، الافتقار إلى الإحصاءات، الحوكمة، النمو السكاني المرتفع، وآليات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتوطين الاهداف علي مستوى المحافظات لتحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة.
وناقشت وزيرة التخطيط، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معا عن طريق وسائل فعالة وآمنة.
وتطرقت إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد فرصة ذهبية لتدريب الأفراد على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والقضاء علي البيروقراطية، فضلا عن البرامج التدريبية المختلفة بالتعاون مع الجهات المختلفة كدولة سنغافورة، الهند، ENA المدرسة الوطنية للادارة من أجل تدريب وتأهيل الشباب للقيادة.
ومن جانبه أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن من أهم مجالات التعاون التركيز على فئات الشباب والمرأة والابتكار.
وعلى هامش هذا اللقاء علقت وزيرة التخطيط عن موافقة البرلمان على مشروع قانون صندوق مصر السيادى بأن هذا الصندوق هو أحد الآليات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، فهو يعد استثمارًا طويل الأجل من الأجيال المقبلة، ويقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معربة عن سعادتها بموافقة البرلمان على القانون، واصفة تلك الخطوة بالمهم في طريق المزيد من الاستثمارات في القطاعات وتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.
والجدير بالذكر أن المنتدى ينعقد سنوياً تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.