لأول مرة.. إجراءات جديدة يستفيد منها 14 ألف حاج في موسم 2018

تكثف اللجنة العليا للحج العمرة جهودها لتنفيذ ومتابعة جميع الإجراءات والضوابط، التي تم وضعها لموسم حج 2018، والوقوف على أي صعوبات قد تواجه الحجاج المصريين، أثناء أدائهم فريضة الحج التي تجمعهم بأكثر من مليوني حاج على مستوى العالم في بقعة محدودة من الأرض.
قال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن هذا العام يعد عاما فارقا، ومختلفا عن جميع الأعوام السابقة بالنسبة للمسار الإلكتروني، وجميع المعاينات والتواثيق التي كانت تتم من قبل. فإنه يتم هذا العام ولأول مرة، إنهاء إجراءات التوثيق كاملة للشركات، وأنت في داخل بلدك، ومكتبك، دون أن تسافر أو تحتاج الذهاب إلى المملكة العربية السعودية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن هذا الإجراء ينطبق على مستويي 4 و5 نجوم فقط، وهم يمثلون حوالي 14 ألف حاج، من إجمالي 36 حاجا يؤدون الفريضة هذا العام، وهو نوع من أنواع التطور وتفرغ اللجان لمعاينات عدد أقل، وقد تم هذا من منطلق مجاراة ما يحدث من تطور تكنولوجي في هذا المجال، حيث رأت اللجنة العليا للعمرة والحج أن تسايره وتواكبه، وفي طريقنا إلى أن يكون التوثيق كله لجميع المستويات إلكترونيا في الأعوام المقبلة.
وتابع، أن هناك ضوابط سعودية تقوم بها الدولة بجميع أجهزتها، ولا يمكن أن يكون هناك فندق أو عمارة يتم إدراجهما بالمسار الإلكتروني دون أن يخضعا للفحص الكامل من الدفاع المدني ووزارة الحج، والبلدية ومؤسسة الطوافة، وبالتالي عند الإدراج على المسار لا توجد نسبة من نسب الخطأ، ولكن أماكن الإقامة تخضع للقواعد الخارجية بالنسبة لكل دولة إسلامية وضوابطها الخاصة، سواء بالنسبة للمسافة التي تحددها كل دولة والشوارع الرئيسية من عدمه، وسعة كل غرفة، وفق هذا الإطار يتم تحديد ضوابط كل دولة.
معاينات ومتابعات
وغادرت لجان وزارة السياحة للأراضي المقدسة يوم الجمعة، لتبدأ معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن، منذ أمس السبت.
وعقب عضو اللجنة العليا للعمرة موضحًا، أننا بدأنا موسمنا مبكرا، حيث تمت معاينة جزء في شهر رمضان وتستكمل اللجان باقي المعاينات، وخففنا المعاناة عن 14 ألف حاج، بأن يحصلوا على تأشيراتهم في أي وقت بسهولة ويسر.
وهناك تواصل دائم مع مؤسسة الدول العربية للطوافة، لمتابعة الخدمات التي تقدم أثناء المشاعر، وخصوصًا في حال وجود عدد من الحجاج لم تتوافر لهم خيم حتى لا يكون هناك تكدس، مشيرًا إلى وجود 14 حاجا في الخيمة هذا العام بالنسبة لمستويي ال5 و4 نجوم ، بدلًا من 16 في الخيمة العام الماضي، أما البري والاقتصادي فما زالت الخيمة بنفس العدد (16).
كما توجد مجموعة من اللجان المشتركة تختص أحدهم بمهمة المتابعة والتفتيش داخل الأراضي المقدسة، وأخرى مع غرفة شركات السياحة، وكذلك مع مؤسسة الطوافة مقسمة على المستويات السياحية المختلفة لبرامج الحج، بحيث يتم متابعة كل مستوى على حده، واستلام المخيمات قبل وصول الحجاج، لتدارك أي مشكلة قد توجد ونكون سابقين للحدث.
ولا يمكن الحديث عن وجود حج بلا مشاكل أو صعوبات، ولكن المهنية تظهر في كيفية تغلبنا على الصعوبات، وكيف نسهل هذه الرحلة، ومن يتحدث عن وجود موسم حج بلا مشاكل فإنه يخدع الناس وغير مستوعب لما هو مقدم عليه.
وذكر أن المعاينات هذا العام ستكون أسهل من السابق، خصوصا بعد تجربة التعاون التي تمت مع اللجنة العليا للعمرة والحج، وتأكد الشركات السياحية من أن قرارات اللجنة في صالح المعتمر أو الحاج ولصالح الشركات أيضا. فنحن نضع قواعد تلتزم بها الشركات وضوابط هي في النهاية لمصلحة الموسم والدولة شكلا ومضمونا أمام الدول الإسلامية الأخرى.
ووفقًا لشيحة، فإن الحج هو فريضة تؤدى وسط ملايين من المسلمين، ووسط العديد من الدول الإسلامية، وكلما ظهرنا بالمنظر اللائق والمناسب لبلدنا، كلما أثبتنا أنه متقدم وواع لهذه الشعيرة، وهو أيضا نوع من الترويج السياحي أمام الدول المشاركة في موسم الحج، أننا دولة شركاتها تستوعب كيف تقوم بخدمة السائح مثلما تقوم بخدمة الحاج.
البصمة والتأشيرات الخاصة
وبالنسبة للبصمة، وهل هناك من لم يؤدها قبل غلق الباب، أوضح أن البصمة لن تنتهي، وستظل مستمرة لكل من يرغب القيام بها، ووضع موعد نهائي هو نوع من التحفيز للحجاج للإسراع في القيام بها، والناس تتسابق في عمل البصمة حتى تحصل على تأشيراتها، فهي شرط أساسي لا يمكن الحصول على التأشيرة بدونها، ولن يكون هناك حاج حصل على فرصة حج وتعطله البصمة.
أما التأشيرات المخصصة للهيئات والنقابات، والتى يتم تنفيذها من خلال بعض الشركات السياحية، ذكر أنه لا يوجد هناك أكثر من 3 آلاف تأشيرة بالنسبة للهيئات والمباشر لا تتجاوز 2200 تأشيرة، ونحن نلتزم فقط بمن يتعامل مع الشركات السياحية، ولا شأن لنا بمن يتعامل من الهيئات مع جهات أخرى، وقد تم توزيع منشور على الشركات يوضح أن أي شركة تقوم بالتعاقد مع أي هيئة داخل الدولة لابد من إبلاغ اللجنة العليا بالبرنامج الخاص بها، ولابد أن يكون برنامجها مسايرا لما وضعته اللجنة العليا من ضوابط لهذا الموسم.
عقوبات ومخالفات
وأردف أن اللجنة العليا وضعت ضوابط تسري على الجميع، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نقبل اختراق هذه الضوابط والقرارات، لافتًا إلى أنه كان هناك التزام من الشركات بموسم العمرة، وهناك من خالفها، ويجري التحقيق معهم، وسيوقع عليهم العقاب الذي نص عليه في قرارات اللجنة العليا، وستنفذ جميعا بالحرف دون استثناءات أو رأفة.
وجاءت المخالفة الكبرى خلال موسم العمرة، استخدام حصة شعبان وتجاوزها لما بعد رمضان، ولن تمر مرور الكرام على حد قوله، ولن يعفى منها المتضامن والمنفذ، ولا يمكن المساواة بين الملتزم والمخالف وإذا حدث ذلك، فإنه لا معنى من وجود الضوابط واللجنة من الأساس.