5٪ ضريبة القيمة المضافة تطبق على أسعار الطوافة

كتبت - فاطمة عياد
وفى نفس السياق عقد بالمملكة العربية السعودية اجتماع بين ممثلى الغرفة والشركات السياحية من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة والمؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين مشتركتين من الغرفة والمؤسسة تكون مهمة اللجنة الأولى معاينة الخيام بالمشاعر المقدسة قبل استلامها من قبل الشركات السياحية والتدخل لتذليل أية عقبات قد تطرأ فى هذا الشأن، واللجنة الثانية لمتابعة أداء مكاتب مقدمى الخدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وكذلك الشركات السياحية لرصد أية قصور يؤثر سلباً على جودة الحج السياحى.
وأضاف البيان الصادر من غرفة الشركات أن الاجتماع تم بحضور ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وممثلى القطاع السياحى
أشرف شيحة وأحمد إبراهيم، وتمت مناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات حول الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة لموسم 1439 وتمت مناقشة كافة السلبيات التى حدثت خلال العام الماضى والتى كان من أهمها تكدس الحجاج بالمشاعر نتيجة ضيق المساحة، بالإضافة إلى القصور فى بعض الخدمات، وتم التأكيد على ضرورة مراعاة المؤسسة للطاقة الاستيعابية للحجاج بمشعر «منى» عند تحديدها وذلك للحفاظ على مستوى جودة الحج السياحى.
وعلى الجانب الآخر تمت المناقشة حول أسعار الخدمات، وأوضح الجانب السعودى أن هناك رسوماً تمت إضافتها وأهمها 5٪ ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة العمالة
بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح الجانب المصرى ضرورة مراعاة الظرف الاقتصادى الحالى لراغبى أداء فريضة الحج من خلال القطاع السياحى والذى يتميز بتعدد مستوياته مما يدعم الشراكة المتميزة التى تجمع بين الجانبين بما يكون له أبلغ الأثر فى نجاح الموسم.
وتم الاتفاق على ضرورة التواصل الدائم وسوف تراعى المؤسسة كافة الأمور التى تم عرضها والتأكيد على ضرورة إبلاغ الشركات بأن تكون العقود مع شركاء العمل بمكاتب الطوافة والالتزام بما سيرد من قواعد فى العقود الموثقة بين المؤسسة والغرفة واللجنة العليا كى لا تحدث خلافات فى كافة بنود التعاقد.
كما تم التأكيد على المؤسسة بضرورة التزام مكاتب الطوافة من الآن بكافة الضوابط المنظمة للحج السياحى وأهمها التعامل مع تأشيرات الهيئات وأية أنواع أخرى من التأشيرات حتى لا تكون على حساب حجاج السياحة فى المساحات المخصصة لهم وسيتم من خلال اللجان المشتركة متابعة التزام المطوفين والشركات بما تم الاتفاق عليه.