"قضايا الدولة" توضح حقيقة أزمتها مع محاميِّ السكة الحديد

أصدرت هيئة قضايا الدولة بيانا صحفيا وضحت فيه، حقيقة أزمتها مع محاميي السكك الحديدية، وأكدت فيها احترامها الكامل وتقديرها لمهنة وعمل المحامين الذين وصفتهم بأنهم شركاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها بأن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار، حسين عبده خليل، تؤكد احترامها الكامل وتقديرها لمهنة وعمل المحامين شريك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون؛ وتؤكد أنه لا يختلف أحدٌ مع الهيئة في أنه لا يجوز التستر على أي فساد أو إهدار للمال العام حماية لأي مسئول مهما كان موقعه وهو ما سارت عليه الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في محاسبة كل مسئول عن أي مخالفة قانونية أو المساس بمقدرات الدولة المصرية وأموال الشعب المصري العظيم.
وقال المتحدث عبر بيان صحفى عصر اليوم، إن الهيئة تؤكد أواصر التعاون والاحترام المتبادل بين الهيئة ونقابة المحامين وتؤكد أن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل أي مواطن هو تحقيق للعدالة وحماية المال العام وأن مجرد الاتهام لا يعد تجريماً لأحد فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته وعلى كل متهم إثبات براءة ساحته أمام الجهات القضائية المختصة، دون اعتبار ذلك إساءة لأحد.
وذكر البيان أنه وبخصوص ما أشيع من أن هناك كيدًا أو بطشًا أو تنكيلًا بمحامي السكة الحديد بإحالتهم للمحاكمات التأديبية من قبل الهيئة فمردود عليه بأن تلك الأمور غير صحيحة وتخالف الواقع .
وشرح البيان أن حقيقة الأمر تتلخص فى عدة نقاط أهمها أنه تم انتداب المستشار، محمد مطاوع مستشارًا قانونيًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بناء علي طلبها منذ عام 2010 وتجدد انتدابه عامًا بعد عام حتى نهاية مايو لعام 2016، وأنه فى مطلع أكتوبر 2014 تم انتداب المستشار مطاوع بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، وباشر العمل مفتشاً علي جميع الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومازال يباشر هذا العمل حتي الآن.
وتابع البيان" صدر قرار مساعد وزير العدل رقم 172 لسنه 2017/2018 بتكليف المستشار مطاوع، وآخرين بالتفتيش ومتابعة سير العمل بالإدارة القانونية بهيئة السكة الحديد، وكان المستشار مطاوع ضمن أعضاء اللجنة التي باشرت أعمالها لمدة شهر ورصدت العديد من المخالفات المالية والإدارية لبعض أعضاء الإدارة القانونية بالسكة الحديد، التي أدت الي ضياع مليارات الجنيهات علي هيئة السكة الحديد، ومن ضمن تلك المخالفات عدم اتخاذ إجراءات رفع قضية واحدة ما أدى إلي سقوط حق الهيئة في ملياري جنيهاً بالإضافة إلي عدم الطعن علي العديد من الأحكام الصادرة ضد الهيئة وغيرها من المخالفات الأخرى، وفقاً لما تضمنه تقرير اللجنة من تفصيل لكافة تلك المخالفات، وانتهي التحقيق الذي تم بمعرفة أعضاء هيئة النيابة الادارية المنتدبين بذات القطاع إلي إدانة المقصرين وإحالتهم إلي المحاكمة التأديبية، وفى منتصف يوليو الجارى وافق وزير النقل على الإحالة، وتمت جميع الإجراءات بموضوعية وحيدة وتجرد.
ولفت البيان إلى أنه بخصوص ما أُثير حول تعيين المستشار مطاوع قائماً بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة، غير جائز قانوناً لأنه يعمل مستشاراً بهيئة قضائية، في حين أن العمل بالإدارة المركزية يُعد عملاً إدارياً، ومن ناحية أخرى أنه في غضون شهر يناير 2014 صدر المستشار وزير العدل رقم 162 لسنة 2014 بندب مطاوع مستشاراً قانونياً للإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تلاه القرار الإداري رقم 3231 من المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيام المستشار مطاوع بالإشراف علي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة اعتباراً من 28/12/2014، تنفيذاً لقرار ندبه رقم 162 لسنة 2014 المشار إليه، وهو ما لا يُعد تعييناً فالندب على خلاف التعيين نزولاً على حكم القانون.