وقع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان، لزيادة حصته ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري إلى مليار جنيه، تلبية لاحتياجات أكبر شريحة ممكنة من محدودي الدخل، وتحقيقًا لإستراتيجيته في التمويل والتجزئة لأغراض تنموية. وقام بالتوقيع ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، في حضور د.ماريا هوكسمت، كبير مستشاري البنك الدولي، ومجموعة من قيادات البنك والصندوق. ويُعد هذا البروتوكول هو الثالث بين بنك التنمية الصناعية وصندوق التمويل العقاري، حيث تم توقيع البروتوكول الأول في مايو 2014، لاعتماد مبلغ 250 مليون جنيه كبداية للتمويل العقاري، ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة من 5 إلى 7%، وفترة سداد تصل ل 20 عامًا، وتمت زيادة الحصة بموجب البروتوكول الثاني في نوفمبر 2017 إلى 500 مليون جنيه، استنفذها البنك بالكامل.