قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تسعى خلال السنوات الأربع القادمة إلى تحقق الأهداف الإنمائية من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح في عام 2016، وتهدف إلى العمل علي تطوير الموارد البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والثفافة، بالاضافة إلي التركيز على مسارات أخري لخدمة التطوير والتنمية البشرية من أجل العمل علي زيادة معدلات النمو والإصلاح الإقتصادي. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر حوار السياسات رفيع المستوي حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا الذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، أن الإصلاح الإقتصادي يتطلب ضرورة العمل على توفير الموارد المطلوبة لتحقيق التنمية على كل الأصعدة، وكذلك العمل على خفض الفقر. وهو ما تتنافس عليه الدول الإفريقية بغرض تحقيق أهداف التنمية في ظل مطالب كبيرة وموارد ضئيلة وفقًا لبعض الإلتزامات التي تخص مواردانا والوفاء ببعض الاحتياجات التي تأتي على حساب أهداف أخرى مثل التعليم والصحة. وشدد "معيط" على ضرورة أن تعمل المجتمعات الإفريقية على توفير برامج لدعم خفض الفقر وكفالة حق الجميع في التمتع بالرفاهية والسلام تحقيقًا للأهداف الطموحة لجدول أعمال إستراتيجية 2030 وإستراتيجية 2063 والتي تتطلب تعزيز الشراكة الدولية بين الحكومات والقطاع الخاص واستغلال الموارد المتاحة.