شعراوي: قانون الإدارة المحلية في غاية الأهمية ونعمل على تعظيم موارد المحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تحمل علي عاتقها مشاكل المواطنين بالمحافظات في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية ومتابعة المحافظات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك في أول مشاركة للواء محمود شعراوي في اجتماع للجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني عقب توليه المسئولية بحضور أعضاء اللجنة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه حرص علي المشاركة في تلك الجلسة للتعارف بصورة مباشرة مع أعضاء اللجنة.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المحافظات لأن هذا ما تسعى إليه الحكومة.
وقال وزير التنمية المحلية إنه بعد دراسته لعدد كبير من الملفات الخاصة بالوزارة لا بد من تحقيق التلاحم والتجرد عن كل شيء لمساعدة المواطن المصري في تحقيق حياة كريمة تتوافر فيها أبسط أموره ومتطلباته.
وأضاف الوزير أن الرئيس وجه من قبل بوجود مجالس أمناء بكل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم حتى يتم انتخاب مجالس محلية.
وشدد على أهمية قانون الإدارة المحلية لتحقيق العدالة واللامركزية في المحافظات، وبعد إقراره سيتم إجراء انتخابات المحليات لتكتمل الحياة السياسية في المحليات وتحقيق معدلات تنمية بصورة أسرع.
وقال الوزير إن مشكلة القمامة في غاية الأهمية وتفاقمت خلال الفترة الماضية بصورة تؤثر على المواطنين في المحافظات، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا واضحا في هذا الملف على أرض الواقع.
وحول ملف الميزانية الخاصة بالمحافظات قال عشماوي : "نعمل علي تعظيم الموارد بكل محافظة خلال الفترة المقبلة لأن الدولة تعطي المحافظات علي قدر استطاعتها، وشدد الوزير علي ضرورة أن يكون لنا جميعاً دور في تعظيم وزيادة الموارد بكل محافظة.
وقال اللواء محمود شعراوي إن القطاع الخاص له دور مهم خلال الفترة القادمة في المحافظات لتعظيم الموارد وزيادتها لتحقيق مصلحة المواطن والتحام الحكومة مع القطاع الخاص في كافة المحافظات.
وأضاف الوزير أن العدالة الاجتماعية في أكثر من 4700 قرية بالمحافظات على رأس أولوياته لتغطيتها بالصرف الصحي والمياه، مضيفاً أن الحكومة لديها خطة واضحة في هذا الشأن ولابد من تعاون القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الملف لتحقيق نقلة في حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة القري المحرومة من تلك الخدمات .