«شعراوي»: قانون الإدارة المحلية يحقق العدالة واللامركزية في المحافظات

قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تنفذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن تقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المحافظات.
وأضاف «شعراوي»، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أنه حرص على الاجتماع مع أعضاء البرلمان، للتعرف بصورة مباشرة مع أعضاء اللجنة وإزالة أي حواجز، مشيرا إلى أنه يلتقى بصورة يومية مع الكثير من أعضاء مجلس النواب في مكتبه لبحث مشاكل النواب في دوائرهم والعمل على حلها.
وأشار إلى، أن لقائه واستقباله للنواب هو واجب وفرض لأسباب كثيرة منها أن النائب هو العين الواقعية للشعب والحكومة في المحافظات، موضحا أن النواب ينقلون بنظرة واقعية كافة الشكاوى والمشاكل الخاصة بالمواطنين في المحافظات، خاصة أنهم يتواجدون بين المواطنين ويقومون بجولات في دوائرهم.
وأكد، أنه بعد دراسته لعدد كبير من الملفات الخاصة بالوزارة، وجد أنه لابد من تحقيق التلاحم والتجرد عن كل شيء لمساعدة المواطن المصري في تحقيق حياة كريمة وتتوافر فيها أبسط أموره ومتطلباته، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية ومتابعة المحافظات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عليها.
وشدد الوزير على أهمية قانون الإدارة المحلية؛ لتحقيق العدالة واللامركزية في المحافظات، وبعد إقراره سيتم إجراء انتخابات المحليات لتكتمل الحياة السياسية في المحليات وتحقيق معدلات تنمية بصورة أسرع، موضحا أن الرئيس السيسي وجه من قبل بوجود مجالس أمناء بكل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم حتى يتم انتخاب مجالس محلية.
وقال الوزير، إن مشكلة القمامة في غاية الأهمية وتفاقمت خلال الفترة الماضية بصورة تؤثر على المواطنين في المحافظات، موضحا أن كافة وزراء التنمية المحلية قاموا بدورهم في هذا الشأن وسوف نكمل المسيرة ولن نبدأ من جديد وسنبدأ من حيث انتهوا، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تغيير واضح في هذا الملف على أرض الواقع.
وأكد الوزير، أنه فيما يخص ملف الميزانية الخاصة بالمحافظات، فلابد أن نعمل على تعظيم الموارد بكل محافظة خلال الفترة المقبلة لأن الدولة تعطي المحافظات على قدر استطاعتها، مشددا على ضرورة أن يكون للجميع دور في تعظيم وزيادة الموارد بكل محافظة.
وأشار إلى، أن القطاع الخاص له دور مهم خلال الفترة القادمة في المحافظات؛ لتعظيم الموارد وزيادتها لتحقيق مصلحة المواطن والتحام الحكومة مع القطاع الخاص في كافة المحافظات، مضيفا أن العدالة الاجتماعية في أكثر من 4700 قرية بالمحافظات على رأس أولوياته لتغطيتها بالصرف الصحي والمياه، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ومساعدة المحافظين في تنفيذها.
وأوضح، أن الحكومة لديها خطة واضحة في هذا الشأن ولابد من تعاون القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الملف؛ لتحقيق نقلة في حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة القرى المحرومة من تلك الخدمات، مؤكدا على أهمية قطاع التفتيش والرقابة بوازرة التنمية المحلية والدور الذي سيقوم به خلال الفترة المقبلة لفحص شكاوى المواطنين وحلها والتواصل بصورة مباشرة مع المواطنين وإعطاءهم الرد على الشكاوى.