وزيرة البيئة تستعرض أهم محاور تطوير العمل البيئي في مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تعكف حالياً على وضع مقترح لتطوير منظومة العمل البيئي والذي يهدف إلي الحد من معدلات التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال إعداد السياسات والخطط والبرامج البيئية وتنفيذها بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية، حيث إن قطاع البيئة قطاع عرضى مرتبط بالقطاعات التنموية الآخري بالدولة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مقترحات تطوير العمل البيئى في مصر تتبلور في عدد من المحاور وهي:
1- تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للبعد البيئي في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وكافة تداخلاتها مع القطاعات التنموية من خلال خطط عمل وتوقيتات ومؤشرات محددة على أن تكون الإستراتيجية وأهدافها هى الإطار العام للعمل البيئى فى مصر وتضم كل المبادرات والبرامج المستقبلية سواء من مصادر تمويل محلية أو دولية مما سيساعد على سرعة تحقيق الأهداف مع ضمان أن تصب النتائج فى مسار واحد يساهم في تحقيق التكامل بين كافة أبعاد التنمية المستدامة.
2- سرعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر مع ضمان إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المحلى والقطاع غير الرسمى (الزبالين) من خلال آليات سوق مبتكرة وتكنولوجيات منخفضة التكلفة ومستدامة والتأكيد على توطين تلك التكنولوجيات.
3- تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لكل من جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم المخلفات بحيث تكون هناك كوادر بشرية مدربة وواعية وذات كفاءة قادرة على استكمال العمل فى القطاع البيئي مع تكوين صف ثانٍ من صغار العاملين بالوزارة .
4-تعزير دور مصر فى المحافل الدولية البيئية خاصة المحافل الخاصة باتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي حيث تقود مصر حالياً مجموعة ال77 والصين وكذلك تستضيف المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجى، ويتضمن هذا الدور جذب مصادر التمويل الدولية بصورة أكبر لتنفيذ التزامات مصر فى الاتفاقيتين وذلك أثناء رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ومجموعة ال 77والصين.
5- دفع التعاون الثنائى مع الدول الأفريقية والدول الآسيوية لتبادل الخبرات واحتضان الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل بأنشطة ومشروعات محددة تعزز العلاقة مع تلك الدول وكذلك تتيح الاستفادة من الخبرات الآسيوية فى مجال البيئة.
6- استكمال تنفيذ منظومة الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية والتى تمثل 15٪ من مساحة مصر بحيث يتم الاستثمار المستدام فى المحميات الطبيعية ودعم مجال السياحة البيئية ليشارك بفعالية في فتح مجال واعد لمجالات السياحة في مصر وكذلك سياحة المؤتمرات التي يمكن للوزارة دعمها بإستضافة العديد من المؤتمرات المرتبطة بمجالات اتفاقيات وعمل الوزارة من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية حيث تساهم الأولى فى دفع التنمية الاقتصادية وتساهم الثانية فى دفع التنمية الاجتماعية واحتضان المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لهم مما يزيد من انتماءهم لعمليات التنمية والإصلاح فى البلاد.
7- تعزير دور المجلس الوطنى للتغيرات المناخية والذى ضم كافة الوزارات للخروج بإستراتيجية للتغيرات المناخية تضم تقسيم الأدوار والمسئوليات بين الوزارات المعنية والمتأثرة بالتغيرات المناخية مع ضرورة سرعة إعداد الخطة الوطنية للتكيف لتضم مسارات عاجلة للتصدى للتقلبات الجوية المفاجئة التى بدأت تتعرض لها مصر فى الآونة الاخيرة.
8- تعديل قانون البيئة واللائحة التنفيذية الخاصة بِه ليتواكب مع التطورات الدولية البيئية وعملية التحولات الاقتصادية والاجتماعية التى تطمح مصر إلى تحقيقها، وذلك لضمان وجود أداة تشريعية يرتكز عليها العمل البيئي فى مصر والتى من المفترض أن تضم كل من الحوافز والعقوبات لإتاحة خيارات أمام المواطن لنتمكن من الحفاظ على مواردنا الطبيعة للأجيال القادمة.
9-فتح فرص عمل للشباب والمرأة في المجالات المرتبطة بالاستثمار في المجال البيئي.
10- دراسة الأبعاد البيئية للمشروعات القومية الكبرى لضمان استدامتها وتحقيقها لأهدافها على كل من المدى المتوسط والمدي البعيد .
11- تطبيق الإستراتيجيات والقوانين واللوائح ذات الصلة بتحسين نوعية البيئة وخاصة الهواء والمياه والتعاون مع القطاعات التنموية لتتوافق أهدافها وخططها مع الاشتراطات البيئية دون أي تعطيل لعجلة الإنتاج ولكن لضمان استداماتها.