الرقابة المالية تدعو لحوار مجتمعى حول التأمين الإجبارى على حياة عملاء التمويل متناهى الصغر

التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لإطلاعهم على مبادرة الهيئة فى إطلاق مبادرة للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر فى خطوة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى، والتشاور معهم فى آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة فى قطاع يمثله 2.4 مليون مصرى بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 .
ونوه عمران بأن الهيئة تهدف فى لقائها بممثلى صناعة التمويل متناهى الصغر إلى فتح حوار مجتمعى معهم للوصول للآلية المثالية فى إلزام مؤسسات وجهات توفير نشاط التمويل متناهى الصغر بتقديم حزمة من الخدمات المالية غير المصرفية المتكاملة (تأمين على الحياة وتمويل متناهى الصغر فى خطوة واحدة)، عبر وضع الضوابط والقرارات التنظيمية التى تضمن التنفيذ السليم للمبادرة.
و ناقش الحاضرون إمكانية أن تقوم الهيئة بالترتيب لتغطية تامينية جماعية لعملاء التمويل متناهى الصغر ضد خطر الوفاة مقابل قسط تامينى ثابت بسيط لا يتعدى أربعة جنيهات شهريًا ، والاستفادة من تجارب بعض شركات التمويل متناهى الصغر وجمعيات رجال الأعمال التى تقدم تغطية التأمين على الحياة لعملائها.
وتستفيد من قرار الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى يتيح إصدار وتوزيع وثائق تامين متناهى الصغر ضد خطر الحياة، إلكترونيا عبر شبكة نظم المعلومات من خلال اى من الجهات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية من الفئة "أ ، ب".
رحبت منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر بالمبادرة، وطلبت من الهيئة أن تمتد مبادرة الهيئة لتشمل المظلة التأمينة المقترحة على عملاء التمويل متناهى الصغر لتشمل الوثيقة الجماعية اخطار الوفاة والعجز بأنواعه بالإضافة الى خطر الوفاة بحادث بقسط تأمينى بسيط .
كما اتفق الحاضرون على أهمية التأمين الاجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر، وتأييد مبادرة في ظل تنامي السوق وتطوره مما يستوجب معه مراعاة صغار العملاء وإضافة ميزة التأمين الشامل على الحياة وفي حالات العجز الكلي والجزئي الأمر الذي يسهم في تنمية مبدأ المسئولية الاجتماعية في سوق التمويل متناهي الصغر على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع القواعد والمعايير الخاصة بالتأمين متناهي الصغر بما يتفق وطبيعة نشاط التمويل متناهي الصغر.