وافق مجلس النواب، برئاسة د.علي عبد العال، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، وإحالته لمجلس الدولة، على أن تتم الموافقة النهائية خلال الجلسة القادمة. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تسري أحكام القانون على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية، المملوكة للدولة. وأقر الأعضاء مواد الإصدار، حيث نصت المادة الأولى على أنه "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسري أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة". ونصت المادة الثانية على أنه "على كل من يعمل في المجال الإعلامى أو المواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. ونصت المادة الثالثة بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للإعلام". ونصت المادة الرابعة على أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".