رئاسة "الجمعيات العمومية للصحف القومية" تثير مناقشات النواب.. والجلسة تنتهي بالموافقة على نص المادة

شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، جدلًا واسعًا حول المادة 35 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، بشأن رئاسة رئيس الهيئة للجمعيات العمومية بمختلف المؤسسات الصحفية القومية، حيث التخوفات من تعارض المصالح، والمساواة بين جميع المؤسسات، بالرغم من كونهم منافسين، فيما رأى آخرون أن الفصل بين الإدارة والمالك ضرورة للتغلب على إشكاليات المؤسسات الحالية، والخسائر التى تتعرض لها بشكل يومى.
وتنص المادة على "أن يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من 17 عضواً، وهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وثلاثة من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، وسبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة، تختارهم الهيئة، وستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة، وفى جميع الأحوال، يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى 5 سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية، ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفي حالة غيابه، جاز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة، أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً".
وتساءل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بقوله: "هل بهذا التشكيل للجمعية العمومية نكون أمام شركة قابضة، وتدير شركات فى إطارها مثل عمر أفندى لتكون بوابة للخصخصة فيما بعد، مع استمرار الفشل، قائلا: "المؤسسات القومية المفروض بتنافس بعضها، فإزاى يكون رئيس الهيئة الوطنية رئيسًا لكل المؤسسات القومية، وبكدا بنساوى بين الأهرام ودار المعارف".
وأكد بكرى، ضرورة أن يكون رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة هو رئيس الجمعية العمومية، وليس رئيس الهيئة الوطنية، فيما عقب رئيس لجنة الإعلام أسامة هيكل، بالتأكيد على أن أموال المؤسسات القومية هى أموال عامة، وفلسفة وجود الهيئة الوطنية هى إدارة هذه الأموال التى تملكها الدولة فى مجال الصحافة والإعلام، ومن ثم هى المالكة لهذه المؤسسات الصحفية، وبالتالى، لابد أن يكون لها سلطة المحاسبة، وأن تكون الإدارة فى يد مجلس الإدارة.
ولفت هيكل، إلى أن سلطة الفصل بين الإدارة والمالك ضرورة، حفاظًا على المال العام، وتكون هناك قدرة على المحاسبة، مشيرًا إلى أن الوضع الحالى سيء، وفى حاجة للمحاسبة على مستوى مجالس الإدارة، ليرد عليه مصطفى بكري: "تخوفي كله أن يكون هذا الأمر بوابة للخصخصة فيما بعد، خاصة أن معظم الجمعية العمومية ستكون من خارج المؤسسة الصحفية".
وتدخل رئيس مجلس النواب د. على عبدالعال، بحديثه بالتأكيد على أن من يملك لابد أن يحاسب، وأنا أؤكد لك على أنه لا توجد أى نيه لخصخصة الصحف القومية فى هذا التوقيت إطلاقًا، مؤكدًا، أنه إبان لجنة العشرة لإعداد الدستور، كان قد طرح تصفية المؤسسات الصحفية وماسبيرو، ومن ثم الخصخصة، إلا أن ذلك قوبل بالرفض، وتم التفكير فى إيجاد بديل لإدارة هذه المؤسسات برؤى مختلفة، وكان الحل فى الهيئة الوطنية للصحافة بديلا لمجلس الشورى.
وأكد عبدالعال، أنه لا نية إطلاقًا لخصخصة الصحف القومية، لما لها من دور وطنى، ونراهن أن تستمر فى أداء هذا الدور، قائلا: "لا نية للخصخصة ولكن من يملك أمر طبيعى أن يكون رئيس الجمعية العمومية".
وانتهى النقاش بالموافقة على نص المادة وفق ما جاءت بنص القانون، بأن يكون رئيس الجمعيات العمومية هو رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.