أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بيانا للرد على المذكرة الصادرة عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الأوضاع في مصر والصادرة في 5 يونيو 2018. وأعلن طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن استيائه الشديد إزاء المذكرة الصادرة عن المفوض السامي للأمم المتحدة بحقوق الإنسان حيث تضمنت العديد من الإدعاءات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر واعتقال ناشطين وصحفيين دون محاكمة، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتجافي الحقيقة. حيث أكدت الدولة المصرية أنه ليس لديها معتقل سياسي واحد وأن من يتم القبض عليهم متهمون في قضايا جنائية ويقدمون للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي، علمًا بأن الدستور المصري قد كفل حرية التعبير عن الرأي بالإضافة إلي ضمانات استقلال القضاء الذي لا سلطان عليه سوي ضميره وحكم القانون. وأشار طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في هذا السياق إلي أن مثل هذه الادعاءات والاتهامات التي تصدر من مؤسسات ومنظمات دولية لها أجندات خاصة لن تثني مصر عن المضي قدمًا في طريق التنمية والتحول الديمقراطي المدعوم بإرادة شعبية ورغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار في مصر والمنطقة بعد أعوام من عدم الاستقرار تلت ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.