أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، بياناً بشأن المذكرة الصادرة عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الأوضاع في مصر والصادرة في 5 يونيو 2018. وعبر طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن استيائه الشديد إزاء المذكرة الصادرة عن المفوض السامي للأمم المتحدة بحقوق الإنسان حيث تضمنت العديد من الادعاءات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر واعتقال ناشطين وصحفيين دون محاكمة. ولفت إلى أن تلك ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتجافي الحقيقة، حيث أكدت الدولة المصرية أنه ليس لديها معتقل سياسي واحد وأن من يتم القبض عليه هم متهمون في قضايا جنائية ويقدمون للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي، علما بأن الدستور المصري قد كفل حرية التعبير عن الرأي بالإضافة إلي ضمانات استقلال القضاء الذي لا سلطان عليه سوي ضميره وحكم القانون . وأشار "رضوان"، في هذا السياق إلي أن مثل هذه الادعاءات والاتهامات، التي تصدر من مؤسسات ومنظمات دولية لها أجندات خاصة لن تثني مصر عن المضي قدما في طريق التنمية والتحول الديمقراطي المدعوم بإرادة شعبية ورغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار في مصر والمنطقة بعد أعوام من عدم الاستقرار تلت ثورتي يناير 2011 و يونيو 2013.