مجلس الشعب يناقش الثلاثاء إلغاء تحصيل اشتراك التليفون 4 مرات سنويا وقانون المحاكمات العسكرية

يحدد مجلس الشعب فى جلساته التى تستأنف يوم الثلاثاء المقبل موعدا لمناقشة 15 استجوابا لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء بشأن إهدار المال العام فى مديرية التأمينات والشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية من النائبين محمد شبانة ومحمد عمارة وإهدار مياه نهر النيل من فرعى رشيد ودمياط عمدا أو إهمالا بإلقائها فى البحر بمعدل 300 مليون متر مكعب سنويا رغم الحاجة الماسة إليها من النائب محمد عبد المجيد زعفان.
وتتعلق الاستجوابات بتحصيل مبلغ 36 جنيها أربع مرات فى العام بإجمالى 144 جنيها تحت مسمى اشتراك التليفون الأرضى رغم سداد قيمة الاشتراك دفعة واحدة عند التعاقد الأمر الذى يعد مخالفا فنيا وقانونيا، قدمه النائب محمد عبد المجيد زعفان وتعمد إهدار المال بشكل فج ومثير لمشاعر أهل بورسعيد خصوصا فى مصيف النقابات لمصلحة مجموعة من المسئولين، ولم تقم الحكومة بالدور المنوط بها ما يعد تواطؤا فعليا قدمه النائب علاء الدين البهائى.
كما تتناول الاستجوابات الوضع الاقتصادى الحرج، والعجز فى الموازنة واستمرار سياسة الحكومة فى تعيين المستشارين ومد الخدمة بعد سن التقاعد قدمه النائب رشيد عوض محمد وعدم تعيين أبناء بورسعيد فى المؤسسات والهيئات الحكومية وشيوع الفساد والمحسوبية فى التعيينات بشركات البترول والإهمال المقصود لمدينتى بورسعيد وبورفؤاد فى أعمال النظافة من نفس النائب.
كما تتعلق الاستجوابات بمصادرة وزارة الزراعة لآلاف الأفدنة الموزعة على صغار الفلاحين دون سند قانونى من النائب محمد عبد المجيد زعفان وعن قيام بعض المواطنين المقيمين خلف محطة بحوث مريوط التابعة لمركز بحوث الصحراء بهدم سور المحطة مما نتج عنه إتلاف تجارب الباحثين من النائب عاطف مخاليف وتقاعس الحكومة عن استرداد 39 مليون دولار مستحقات لوزارة الطيران المدنى لدى الحكومة السودانية من النائب حمدى محمد إسماعيل، وعن تجمع العديد من العوامل المقصودة لتجعل محافظة بورسعيد مؤهلة للانفجار خاصة فى ظل الأوضاع السياسية التى تمر بها مصر حاليا من النائب رشيد عوض محمد.
وتتناول الاستجوابات إهدار المال العام وبيع مشاريع بأبخس الأسعار وتضييع مشاريع كان لها السبق فى تشغيل العمالة الكثيفة من النائب حمدى محمد إسماعيل واستعمال أجهزة الأمن الوطنى والأجهزة المخابراتية وسائل للضغط على المواطنين والمجندين وأقاربهم وتهديدهم فى وظائفهم لإجبارهم على عمل توكيلات الى نائب رئيس الجمهورية السابق المرشح للرئاسة عمر سليمان من النائب محمود عشماوى.
ويستمر مجلس الشعب فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى فى نظر مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكرى الشهير بقانون المحاكمات العسكرية.
ويواصل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى عن برنامج الحكومة الذى ألقاه أمام المجلس فى 26 فبراير الماضى.