بوابة "الأهرام" تنفرد بنشر مشروع تحديد رسوم البحث والفحص الدولي لبراءات (PCT)

تحيل الحكومة قريبا للبرلمان مشروع قانون بشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT).
وتنفرد بوابة "الأهرام" بنشر نص المشروع الذي يتضمن 4 مواد، تنص المادة الأولي : في حالة التقدم بطلب إلي مكتب براءات الاختراع المصري لتعيينه كسلطة بحث دولي للطلبات الدولية المودعة طبقا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن براءات الاختراع (PCT) يلتزم مقدم الطلب بأن يسدد للمكتب رسما لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا يتجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل خدمة البحث الدولي المشار إليها.
المادة الثانية : في حالة التقدم بطلب إلي مكتب براءات الاختراع المصري لتعيينه كسلطة فحص دولي للطلبات الدولية المودعة طبقا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن براءات الاختراع (PCT) يلتزم مقدم الطلب بأن يسدد للمكتب رسما لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا يتجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل خدمة البحث الدولي المشار إليها.
المادة الثالثة: يحدد وزير الدولة لشئون البحث العلمي قيمة رسم البحث الدولي ورسم الفحص الدولي بما يتوافق مع المادتين الأولي والثانية من هذا القانون، كما يحدد إجراءات ومواعيد تحصيل هذه الرسوم طبقا لمعاهدة التعاون الدولي بشأن براءات الاختراع (PCT).
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قد وافق علي المشروع،وأشارت مذكرة وزارة البحث العلمي في هذا الشأن إلي أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2002 بشأن الموافقة علي معاهدة التعاون بشأن البراءات، واعتمدت الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في سبتمبر 2009 مكتب براءات الاختراع المصري كمكتب بحث وفحص دولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات للمرحلة الدولية وبذلك أصبح عدد المكاتب المعتمدة لإجراء البحث والفحص الدوليين (13) مكتبا، وفي إطار هذا النظام سوف يرد لمكتب براءات الاختراع المصري طلبات لبحث وفحص الطلبات في المرحلة الدولية المودعة وفقا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT).
وأوضحت المذكرة أن المادة 15 فقرة(1) من اتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات فرضت علي مقدم الطلب الدولي إجراء بحث دولي.
كما حدد المادة 16 فقرة(1) من الاتفاقية علي السلطة المختصة بإجراء البحث الدولي التي يتم اختيارها من قبل الجمعية العامة للمنظمة العالمية لملكية الفكرية طبقا للمادة 16 فقرة (3) "ه" والتي بمقتضاها تم تعيين مكتب براءات الاختراع المصري كسلطة بحث وفحص دوليين في سبتمبر 2009.
وذكرت مذكرة وزارة البحث العلمي أنه يجب استيفاء مكتب براءات الاختراع المصري الشروط الواجبة كي يصير سلطة بحث وفحص دوليين المنصوص عليها في المادة 16 (3)أ من الاتفاقية الأمر الذي يتطلب وفقا للمادة 16 (3) ج فرض رسوم لتغطية هذه التكاليف، وقد حددت القاعدة 16 فقرة 1 من اللائحة التنفيذية للمعاهدة السلطة المختصة بتحديد الرسوم وفقا للاتفاقية وينطبق ذلك علي الفحص الدولي وذلك وفقا للمواد من 31 وحتي 33 من الاتفاقية إلا أن عملية الفحص الدولي تتم اختياريا من قبل الطلب الدولي وليس إلزاما عليه.
وقالت الوزارة إن فرض رسوم للبحث والفحص الدوليين بالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لاتفاقية ال PCT في المرحلة الدولية يتطلب إصدار قانون من السلطة المختصة يحدد هذه الرسوم أو يضع حدا أقصي لها، فلذلك تقدمت وزارة البحث العلمي للموافقة علي استصدار القانون.