سيطرت مافيا من العشرات من السماسرة على مكتب التوثيق الرئيسي بالإسكندرية بمنطقة المنشية والكائن داخل مجمع المحاكم وحددت أسعارًا مخالفة للأسعار التي تعتمدها وزارة العدل مقابل تقديم الخدمات للجمهور. وكانت "بوابة الأهرام" قد تلقت العديد من الشكاوى بالإسكندرية حول المافيا التي تسيطر على أعمال الشهر العقاري وانتقلت اليوم لتكتشف بالفعل عدم انتظام أغلب الموظفين بأماكن عملهم فيما لا يجد المواطنون سوى مجموعة من السماسرة تعرض عليهم إنهاء مصالحهم سواء عمل توكيل أو طلب أي خدمة أخرى من الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الشهر العقاري وذلك مقابل أسعار يصل فيها تكلفة التوكيل إلى 60جنيهًا بينما السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة العدل هو 31 جنيهًا. وقالت فادية أحمد حسين (55 سنة) جئت لعمل توكيل لأحد المحامين وظللت ساعتين دون ان أجد أي من الموظفين وكلما سألت يقولون لي إنتظري حتى نصحني أحد الحضور بأن الموظفين لن ينهوا لي أعمالي إلا من خلال السماسرة الذين يقفون أمام الباب وأن علي الدفع لهم وإلا فلن أنتهي وبالفعل ذهبت لهم وأعطيتهم 60جنيهًا وأنهوا لي التوكيل. وأما أحمد عبدالرحيم-محامي- فقد كان قد علا صوته داخل مكتب الشهر العقاري حيث كان يحاول أن ينادي على الموظفين دون مجيب بينما كانوا مشغولين بإنهاء مجموعة من الأوراق ويقومون بتسليمها للسماسرة من داخل الغرفة ودون إتباع الدور أو الوقوف بالشباك المخصص وعندما إعترض قال له أحد الموظفين "مش عاجبك روح إشتكينا للمحامي العام أهو عندك فوق!!". وحاولت "بوابة الاهرام" عرض الأمر على مديرة الشهر العقاري التي كانت تراقب كل ما يحدث دون إبداء أي رأي أو التدخل لصالح المواطنين حيث قالت المديرة أن على المواطن اللي مش عاجبه إنه يتفضل يروح للمحامي العام فوق -المتواجد مكتبه بنفس المبنى مقر الشهر العقاري- يشتكينا ومعنديش كلام غير كدة!!. ويقول طارج عجاج -المحامي -أن هذه المافيا تتمتع بحماية غير مفهوم مصدرها خاصة أن جميع المسئولين قد تلقوا بلاغات وآلاف الشكاوى إلا أنه لا أحد يتحرك والموظفين لا تتعامل إلا مع السماسرة ولو ذهب المواطن بمفرده للتعامل يفضلوا يعطلوه لغاية انتهاء اليوم ويقولون له تعالى بكرة,ويتابع: حصيلة موارد الشهر العقاري الرئيسي بالإسكندرية تتخطى مئات الملايين ولا يورد منها إلى الدولة سوى نصف هذه المبالغ أو أقل بينما تحتكر هذه المافيا باقي العائد لنفسها.
