نظم عدد من المزارعين اليوم مظاهرات بمختلف محافظات مصر، كما احتشد المئات منهم أمام وزارة الزراعة فى وقفة احتجاجية، وذلك للمطالبة بتعويض الفلاحين المتضررين من أزمة الحمى القلاعية، وتمليك أراضى الاستصلاح الزراعي للفلاحين، الذين سددوا جميع الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى تفعيل نسبة ال5% على قروض الفلاحين. وقال عماد عيد، رئيس اتحاد الفلاحين بالمنيا، إنهم طالبوا أيضا بتملك أصحاب أراضي الاستصلاح الزراعي، الذين استوفوا جميع الأقساط المستحقة ولم يأخذوا عقود ملكية أو حيازة زراعية، وأضاف أنه لابد أن يتم تغيير السياسة الحالية لوزارة الزراعة، التي تسعى لتدمير الزراعة في مصر، لأن القضية ليست قضية فلاح بل قضية أمن قومي، ويجب على الوزارة تطوير العمل بها لزيادة الإنتاج وليس العكس. وأكد أن هناك نحو 40 مليون فلاح مهمشين ومحرومين من الرعاية وقد أغفلتهم الدولة بفعل فاعل علي مدار أكثر من ثلاثين عاماً. وأشار محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين إلى أن الفلاحين هم الطبقة المطحونة بالدولة ولا يتم النظر إليهم وتساءل فرج كيف لنا أن نستورد القمح ومصر دولة زراعية؟، وطالب بعدم استفزاز الفلاحين الذين تجاوز عددهم نحو 40 مليون فلاح، لأن غضبهم لا يستطيع أن يتصدي له لا البرلمان ولا الشرطة. وقال إنه تم حصر جميع مطالب الفلاحين، التي تتلخص حول توفير الأسمدة في الجمعيات الزراعية، وطالب بعدم تحويل الأسمدة إلى البنوك، لأنها السبب في الأزمات، التي يعاني منها الفلاح من تراكم ديون عليه ولا يأخذون حصصهم من السماد بسبب هذه الديون، بالإضافة إلى تعويض الفلاحين عن المواشي النافقة جراء الحمى القلاعية. وأوضح فرج ان الحكومة ترغب في صرف تعويضات للفلاحين من صندوق الخدمات العامة، وهذا غير قانوني، وأكد فرج أنهم تقدموا بجميع مطالبهم إلى وزارة الزراعة وهم في أنظار الرد علي تلك المطالب.