الإسلاميون يحددون مصير حكومة الجنزورى ويحسمون أمر مرشحهم للرئاسة خلال ساعات

تشهد الساعات الثماني والأربعون المقبلة تطورات متسارعة من شأنها التأثير على المشهد السياسي في مصر برمته، حيث تعقد جماعة الإخوان المسلمين اجتماعا طارئا لمجلس الشورى العام غدا الجمعة بمقر الجماعة الرئيسي بضاحية المقطم شمال شرقي القاهرة.
كما يعقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة اجتماعا غدا أيضا لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزورى.
ومن المقرر أن يستضيف مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر اجتماعا مشتركا صباح بعد غد السبت لأعضاء مجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، فيما تنظم أحزاب وحركات شبابية وثورية سلسلة مسيرات تبدأ إعتبارا من غد الجمعة وحتي 25 أبريل المقبل للاعتراض على طريقة تشكيل لجنة صياغة الدستور.
وتحتل الانتخابات الرئاسية أولوية مهمة على أجندة العمل السياسي فى مصر خلال الفترة المقبلة، ويسعى التيار الإسلامى لتوحيد صفوفه والاتفاق على مرشح واحد يعبر عن التيار لزيادة فرصه فى الفوز بتلك الانتخابات، حيث بدأ مساء اليوم اجتماع موسع بقرية "الأسد" على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي تشارك فيه قيادات حزب النور (السلفى ) وجمعية الدعوة السلفية في مختلف أنحاء الجمهورية لاختيار مرشحهم في انتخابات الرئاسة المقبلة والمقرر أن تجرى نهاية شهر مايو المقبل.
ولم تحدد مصادر مطلعة بحزب النور أسماء المرشحين الإسلاميين الذين يشاركون فى الاجتماع خصوصا وأن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لا يزال فى جولة انتخابية بصعيد مصر وأن كلا من الدكتور سليم العوا وحازم صلاح أبو إسماعيل لم يبديا حتى الآن حماسة للتجاوب مع مبادرة الدعوة السلفية لاختيار مرشح واحد عن التيار الإسلامي.
في الوقت نفسه أكدت المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم أن رئيس حزب النور الدكتور عماد عبد الغفور ضمن قائمة للمرشحين الإسلاميين الذين سيتم الاختيار من بينهم لخوض انتخابات الرئاسة عن التيار الإسلامي.
يأتى ذلك فى وقت تطالب فيه القاعدة العريضة للدعوة السلفية بسرعة حسم مرشح الرئاسة الاسلامى، كما تأتي التطورات الأخيرة، بينما تسعى جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل فى حزب الحرية والعدالة لحسم مرشحها خلال أيام.
وتتواتر أنباء عن حسم الوزير السابق عمر سليمان قرار خوض الانتخابات الرئاسية بالموافقة على الترشح للمنصب، بينما أفادت أنباء غير مؤكدة بأن سليمان استجاب للدعوات المطالبة بدخوله ماراثون الانتخابات الرئاسية، وأنه سيعلن خلال ساعات قراره النهائي بخوض الانتخابات.
وفى أوساط جماعة الإخوان المسلمين، يخيم الغموض على المناقشات التي تجرى بشأن مرشح الجماعة للانتخابات الرئاسية، بينما يلاحظ مراقبون أن الجماعة تزحزحت قليلا عن موقفها التقليدي الرافض للدفع بمرشح من أعضاء الجماعة لخوض غمار الانتخابات لدرجة أن بعض التسريبات رشحت نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر لخوض انتخابات الرئاسة.
وانتهجت الجماعة سياسة الغموض المشوب بالحذر حول هذا الموضوع غير أن المتحدث الإعلامى باسمها وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان ترك الباب مواربا عندما سألته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مناقشة موضوع المرشح الرئاسي الذي ستسانده الجماعة، قائلا " الموضوع مطروح للنقاش".
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت أنها ستحدد موقفها من المرشحين الرئاسيين عقب إغلاق باب الترشح للانتخابات في شهر أبريل المقبل.
أما حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة فقد أشار في بيان أصدره اليوم الخميس، إلى ما وصفه بأخبار متفاوتة وبعضها متضارب حول موقفه من المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ولكنه لم ينف أو يؤكد تلك الأنباء بل ركز البيان على موقف الحزب من حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وجدد البيان رفض الحزب لاستمرار الحكومة الحالية في موقعها بعد ما وصفه بفشلها في إدارة شئون البلاد علي كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكدا أن الحكومة الحالية لم تقدم حتي الآن ما يقنع الشعب المصري ونوابه في مجلسي الشعب والشوري للاستمرار في موقعها، خاصة بعد فشلها في توفير مستلزمات الطاقة من بنزين وسولار وحل مشكلة البوتاجاز، وكذلك استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف السلع ومتطلبات المعيشة.
وعلي الصعيد الأمني، ذكر بيان حزب الحرية والعدالة أن الأوضاع لم تشهد تقدما في ملف إعادة الانضباط والقضاء علي الانفلات الأمني، بالإضافة إلى تداعيات أزمة بورسعيد التي ترجمت الفشل الكبير للحكومة، وحتي علي المستوي الخارجي فإن تسبب الحكومة في فضيحة تهريب المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، يؤكد أنها ليس لديها جديد تقدمه للشعب المصري إلا مزيدا من الأزمات والمشاكل.
وخلص البيان إلى أن الحزب يؤكد ضرورة أن تقوم الأغلبية الممثلة في مجلسي الشعب والشوري بتشكيل حكومة ائتلافية تتحمل المسئولية يحاسبها البرلمان وتستطيع القيام بدورها الحقيقي، خاصة وأن هناك العديد من الأزمات والمعوقات التي نري أن الحكومة الحالية تريد تصديرها للحكومة القادمة.
ويأتى هذا البيان قبيل ساعات من الاجتماع المقرر أن يعقده المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة غدا الجمعة بمقره في منيل الروضة جنوب القاهرة لاستكمال مناقشة عدد من الموضوعات على رأسها موضوع سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وفى محاولة لتهدئة الانتقادات التى أثيرت بشأن تشكيل واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة لوضع الدستور المصري الجديد، أكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشوري حريصتان علي أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد، بما فيهم الشباب والمرأة، بالإضافة إلي ممثلين للأقباط في مختلف المجالات باعتبارهم شريكا أساسيا في الوطن.
من ناحيتها، قررت هيئة المكتب لبرلمان شباب الثورة أن تبدأ بمناقشة موضوع اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في الجلسة العامة القادمة ظهر يوم غد الجمعة بمقر حزب غد الثورة بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، فيما أعلن 22 حزبا وحركة ثورية وشبابية إطلاق فعاليات " شهر من الاحتجاجات (23مارس 25 ابريل) التى تبدأ بمسيرات تحت شعار:" دستور لكل طوائف الشعب وقصاص عادل".
تبدأ الفعاليات من أمام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر وأماكن أخرى فى شرق القاهرة صباح بعد غد السبت وتتوجه إلى قاعة المؤتمرات التى تقام بها فى هذا اليوم الجلسة المشتركة للمجالس التشريعية لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور.
وشاركت فى الدعوة :اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، حركة الاشتراكيين الثوريين، تحالف القوى الثورية، اتحاد شباب الثورة، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، اتحاد ثوار المعادى، حركة 6 أبريل، الجبهه الحرة للتغيير السلمى، حركة المصرى الحر، الحزب المصرى الدايمقراطى، حزب المصريين الاحرار، حزب الوعى، حركة ثوار، حركة كفاية ، حركة شباب حكومة الظل، شباب الجمعية الوطنيه للتغيير، ائتلاف الفنا نين التشكيليين.
كما دعا لتنظيم الفعاليات أيضا كل من ائتلاف شباب الثورة، حزب العدل، حركة مشاركة، حملة فاسدون، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.