طالب عبدالقوي خليفة، محافظ القاهرة، بتقنين أوضاع سوق البصريات في القاهرة، وتطهيره من دخلاء المهنة وإلزام أصحاب المحلات باستخراج تراخيص لتأهيل المقيمين عليها لمزاولة هذه المهنة علي وجه الخصوص لما لها انعكاسات سلبية من هذه الاستخدامات علي صحة المستهلك. كما كشف محافظ القاهرة، عن وجود مجموعة من محلات النظارات بوسط البلد تعرض نظارات مقلدة بأسعار زهيدة تتراوح ما بين 10 و 15 جنيهًا، مشيرًا في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عادل طه، سكرتير محافظة القاهرة، فى المؤتمر الرابع عشر للبصريات، إلي عدم قدرة المحافظة علي غلق هذه المحلات لأنها تعمل في إطار المحليات. بينما أشار محمد عبد الظاهر، رئيس شعبة البصريات بالغرفة التجارية للقاهرة، أن هناك قرارات وزارية صدرت في الفترة الأخيرة المقيدة لممارسة النشاط التجاري من خلال إلزامهم بالاشتراك في الشعب العامة نظير دفع رسوم تصل إلي 500 جنيه سنويًا، وهو ما يعوق عمل هذه المحلات معتبرًا إياه يزد من أعباء محلات النظارات علي حد قوله. وأشار رئيس شعبة البصريات، إلي خضوع محلات النظارات للقانون 193 لسنة 56 الخاص بالبصريات، مطالبا وزارة التعليم العالي تحديث البرامج البصرية من خلال إنشاء كلية للبصريات حتي تستطيع اللحاق بركب التطور. وانتقد فؤاد صبحي رئيس الجمعية البصرية المصرية، الوضع العلمي الحالي بمصر، الذي وصل إلي حد وجود توتر ما بين جامعة النيل والدكتور زويل، مؤكدًا على عدم وجود رؤية لإيجاد طفرة في العلوم الانسانية والفيزيقية والبصرية، وفقا لمنظومة علمية متكاملة. ومن جانب أخر قال جهاد النهري، أستاذ طب وجراحة العيون مدير المركز القومي للعلوم، أهمية إيجاد حلقة وصل بين الثلاثة أطراف التي تتنازع تخصصاتها في علم البصريات. وحددها بكلية العلوم والطب وإحصائي البصريات، مشيرًا إلي أهمية إنشاء تخصص جديد للبصريات بكلية الطب تمتلك القدرة علي التعامل مع أقسام العيون وأخصائي البصريات.