شددت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم على ضرورة دراسة أزمة الصناديق الخاصة وكيفية تحقيق الاستغلال الامثل لها وحمايتها من حدوث عمليات نهب وسرقة بها بالإضافة إلى دراسة ضمها للموازنة العامة للدولة. ومن جهته طالب محمد الفقي رئيس اللجنة بإحضار كل الفصول الاقتصادية فى الدساتير المصرية والعالمية للأخذ بها حتى يتم صياغة المواد الخاصة بالشأن الاقتصادي في الدستور بشكل جيد. وطالبت اللجنة بالقيام بدورها فى إعداد الحساب الختامى للمجلس، خصوصا بعدما طرح فؤاد عبد الرحمن رئيس قطاع الأموال والأملاك بالشورى، قيام المجلس ببناء دورين داخل المجلس لاحتواء موظفى المكاتب الإدارية التى كانت بمبنى الحزب الوطنى وتم حرقها خلال الثورة. وأوضح عبد الرحمن أن بناء الدورين قد تم تحديد تكلفته من قبل كل من شركة المقاولات التى ستقوم بالبناء وكذلك وزارة الإسكان ب25 مليون جنيه.