شددت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس علي ضرورة دراسة أزمة الصناديق الخاصة وكيفية تحقيق الاستغلال الامثل لها وحمايتها من حدوث عمليات نهب وسرقةبها. بالإضافة الي دراسة ضمها للموازنة العامة للدولة وهو الامر الذي ذهبت إليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشوري. وطالبت اللجنة بالقيام بدورها في إعداد الحساب الختامي للمجلس, خاصةبعدما طرح فؤاد عبد الرحمن رئيس قطاع الأموال والاملاك بالشوري, قيام المجلس ببناء دورين داخل المجلس لاحتواء موظفي المكاتب الإدارية التي كانت بمبني الحزب الوطني وتم حرقها خلال الثورة. وأوضح عبد الرحمن أن بناء الدورين قد تم تحديد تكلفته من قبل كل من شركة المقاولات التي ستقوم بالبناء وكذلك وزارة الاسكان ب25 مليون جنيه. ومن جهته طالب النائب محمد الفقي رئيس اللجنة بإحضار جميع الفصول الاقتصادية في الدساتير المصرية والعالمية للأخذ بها حتي يتم صياغة المواد الخاصة بالشأن الاقتصاد في الدستور بشكل جيد, قائلا حتي لا نكرر مافعله السابقون.