شددت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس على ضرورة دراسة أزمة الصناديق الخاصة وكيفية تحقيق الاستغلال الامثل لها وحمايتها من حدوث عمليات نهب وسرقة بها بالاضافة الى دراسة ضمها للموازنة العامة للدولة. ومن جهته طالب محمد الفقي رئيس اللجنة بإحضار كافة الفصول الاقتصادية فى الدساتير المصرية والعالمية للأخذ بها حتى يتم صياغة المواد الخاصة بالشأن الاقتصادي في الدستور بشكل جيد. وطالبت اللجنة بالقيام بدورها فى إعداد الحساب الختامى للمجلس، خاصة بعدما طرح فؤاد عبد الرحمن رئيس قطاع الأموال والاملاك بالشورى، قيام المجلس ببناء دورين داخل المجلس لاحتواء موظفى المكاتب الادارية التى كانت بمبنى الحزب الوطنى وتم حرقها خلال الثورة . واوضح عبد الرحمن ان بناء الدورين قد تم تحديد تكلفته من قبل كل من شركة المقاولات التى ستقوم بالبناء وكذلك وزارة الاسكان ب25 مليون جنيه.