التصويت على 3 اقتراحات حول نسب مشاركة البرلمان في الجمعية التأسيسية

أنتهى أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين فى اجتماعهم المشترك بمركز المؤتمرات من التصويت على نسب تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة دستور مصر الجديد بعد ثورة 25 يناير وذلك وسط غياب عدد كبير من النواب.
وقام أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري برفع الجلسة لحين تقوم اللجنة التى يرأسها النائب الوفدى محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب بفرز الأصوات.
وتأتى عملية التصويت والفرز بعد أن قام الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الإجتماع المشترك بعرض ثلاثة اتجاهات عبرت عنها الاقتراحات التى تلقتها أمانة المجلسين والخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقد قام الكتاتني بإعطاء الكلمة لآراء مؤيدة ومعارضة لكل اتجاه.
ففي الاتجاه الأول والذى طالب بعدم ضم أعضاء من البرلمان للجمعية التأسيسية للدستور تحدث النائب أبو العز الحريري فطالب بضرورة التجرد من الحزبية عند وضع معايير الجمعية التأسيسية للدستور مشيرا إلى أن مصر الآن تضع لبنة من لبنات الدستور وهي اختيار الجمعية التأسيسية لأول دستور بعد ثورة 25 يناير مشددا على ضرورة تمثيل كل طوائف الشعب وبالتالى فيجب أن يكون أعضاء الجمعية من خارج المجلسين بالكامل.
واقترح الحريري أن تمثل هيئة المكتب فى كل من المجلسين فى الجمعية وعددها ستة أعضاء لعمل نوع من الربط والإسهام فى طرح الرؤي بشكل أفضل عندما يتم اختيار "لجنة المائة" التى سوف تضع فى الاعتبار الكفاءات وكل فئات الشعب المصري وليس شرطا أن يكونوا متوفرين لدينا الآن فى المجلسين وإلا سيكون هناك عيب وعورا دستوريا.
وقال انه قام برفع دعوي قضائية على المادة 28 من الاعلان الدستور مشددا على انه يخشي من ان يعترض عليها احد وبالتالى سيكون الدستور وتشكيلالجمعية التأسيسية للدستور مطعونا عليهما.
وفى رأى مضاد للحريري تحدث النائب مصطفي خليفة عن حزب الحرية والعدالة فطالب بتشكيل الجمعية التأسيسية من المجلسين وقال أن حزبي النور والحرية والعدالة حصلا على حوالي 20 مليون صوت فى انتخابات مجلس الشعب وهو ما يمثل ثلث الشعب المصري تقريبا وان هذا تفويض من قطاع كبير من الشعب المصري بان يقوم نواب البرلمان بالمشاركة فى وضع الدستور.
وقد أعتبر النائب مصطفي خليفة أن كل برلمانات العالم فى العصر الحديث تعهد تشكيل الجمعية التأسيسية إلى البرلمان نفسه خاصة وان هناك أغلبية برلمانية فى برلمان الثورة لحزبي الحرية والعدالة والنور فلا يعقل مطلقا أن يكون الشعب اختارهم فى الانتخابات وان يكون تشكيل الجمعية من الخارج وذلك لانهم مفوضين من الشعب.
وحول الاتجاه الثاني الذى رأى يري أن يكون جميع أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان ، تحدث النائب السلفي ممدوح إسماعيل : فطالب بالالتزام بالمادة 60 من الإعلان الدستوري والتى تري حسب قوله أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بغرفتيه فقط وحتي لا تتعرض الجمعية التأسيسية لطعن دستوري مشيرا الى أن البرلمان عندما تم انتخابه فانه يمثل الإرادة الشعبية فى إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وفى الجانب المضاد تحدث النائب الناصري (حزب الكرامة) سعد عبود فقال أن الأصل فى برلمانات العالم ألا يضع البرلمان الدستور أو يشكل الجمعية التأسيسة معتبرا أن البرلمانات لا تضع دساتير بل تتولى التعديل فى الدستور وهذا هو الأصل فإذا خرجنا عليه سيكون هناك عوار دستوري خاصة وأننا لنا سوابق في دستور 23 حيث كانت لجنة من 30 عضوا ولم تكن منتخبة من برلمان سابق علاوة على أن جمعية دستور 1971 لم يتم انتخابها من قبل البرلمان.
وحول الاتجاه الثالث الذى يري تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج وداخل البرلمان تحدث حسين إبراهيم من حزب الحرية والعدالة فقال إن كثير من دول العالم عندما تضع دستورها تقوم بإختيار الجمعية التأسيسية من بين نوابها المنتخبين.
وقال إبراهيم أن حزبه يري إن هناك إشكالية فبعض الشخصيات لا تستطيع ان تكون أعضاء فى البرلمان ولابد أن يكونوا ممثلين فى الجمعية التأسيسية، وهناك شخصيات عامة نري انه من المصلحة أن يكونوا ممثلين.
ولفت إبراهيم إلى أن حزبه عدل فى الاقتراح المقدم لتشكيل الجمعية التأسيسية حتي يتم التوافق عليها من الجميع وهي 50 % من داخل البرلمان و50 % من الخارج.
وفى الجانب المضاد تحدث النائب محمد خليفة التلاوي فقال أنه يجب عدم التقيد فى الإختيار بالنسب، مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري فى المادة 60 أعطي حرية الاختيار وبالتالى يجب أن توضع معايير موضوعية اقرب أن تكون للحسم اذا طبقت على اعضاء الشوري والشعب، وختم بقوله "لا اري التقييد من داخل أو خارج البرلمان وإنما الكفاءة تكون العامل الأول فى الاختيار".