وزارة الزراعة تدرس تنفيذ المشروع القومى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

أبدت وزارة الزراعة دعمها للمشروع القومى للقمح المقدم من مجموعة من المصريين المهاجرين فى الخارج والذى يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح من خلال تأسيس شركة مملوكة للمصريين بالداخل والخارج للاستثمار الزراعى والإنتاجى الحيوانى تسهدف زراعة نصف مليون فدان بالقمح خلال موسم زراعته بالشتاء .
وأعرب نائب وزير الزراعة رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة الدكتور مصطفى النجارعن دعم الوزارة للمشروع مؤكدا أنهم على أتم الاستعداد لتقديم الأراضى بالطرق القانونيةالتى وافق عليها مؤسسو المشروع فى المذكرة المرفوعة وزير الزراعة .
وقال النجار إن الوزارة سوف تقدم الدراسات والخبراء وكل مايحتاجه المشروع لضمان نجاحه حتى الوصول للحصاد وأن الوزارة سوف توفر التقاوى عالية الإنتاجية لزراعةالقمح .
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعتمد سياسات جديدة تتوافق مع روح مصر الثورةحيث انتهى زمن تخصيص الأراضى بلا ضوابط الذى كان سائدا طوال فترة النظام السابق منوهاإلى أن السياسات الجديدة تأخذ فى اعتبارها جديدة المتقدم لتنفيذ المشروع وتحديد جدواهالاقتصادية والهدف منه حتى يمكن تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضى المصرية والاستفادةبأقصى درجة ممكن من المتاح من الأراضى الحالية سواء أراضى الوادى والدلتا أو أراضىالاستصلاح فى المناطق الجديدة أو فى الأراضى القابلة للاستصلاح .
وشدد على أن الوزارة على أتم الاستعداد لإمداد القائمين على المشروع بكل ما يحتاجون إليه من الدراسات والخبراء المتخصصين فى مجال زراعة القمح لتحقيق أعلى إنتاجيةممكنة للفدان مشيرا إلى أن يد الوزارة ممدودة لكل المستثمرين المصريين الجادين والراغبين فى مساعدة مصر للخروج من الأزمة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتقديمخبرات بحثية لهذ المشروع ابتداء من اختيار الأراضى المناسبة للزراعة حتى عملية الدراس والحصاد واستلام المحصول وامداد المشروع بأفضل حزم توصيات تخص الأراضى الجديدة التى سيتم توفيرها للمشروع وتتوافر بها مياه الرى سواء جوفية أو من مياه النيل
ومن جانبه أكد المهندس إمام يوسف وكيل مؤسسى المشروع المصرى لزراعة القمح على جاهزية الشركة للبدء فورا فى تنفيذ المشروع بمجرد الاعلان عن الاكتتاب العام للراغبين فى المشاركة بالمشروع تحت إشراف الدولة الحصول على أراضى من جانب الوزارة وفقا للشروط والضوابط التى تحددها الدولة لضمان جدية التنفيذ .
وقال يوسف إن الشركة تسعى لزراعة نصف مليون فدان بالقمح على مراحل وفقاللمتاح من الأراضى التى ستقدمها وزارة الزراعة مشيرا إلى أن المشروع لن يقتصر على زراعةالقمح فقط ولكنه سيتم الاستفادة بالفترة من أواخر مايو وبدايات يونيو.
وحتى نهاية أكتوبر كل عام فى زراعة بعض المحاصيل الأخرى التى تحتاج إليهامصر مثل العدس والذرة الشامية بجانب إقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى والداجنى بجوارالأراضى المخصصة للمشروع حتى يكون مشروع إنتاجى متكامل ملمحا إلى انه قد يتم فى بعض مراحل المشروع تنفيذ مشروعات لتصنيع اللحوم ودباغة الجلود للاستفادة من المخرجات المتاحةالتى يوفرها المشروع .
وأضاف أن الهدف من هذا المشروع يتمثل فى تجميع المصريين بالداخل والخارج حول مشروع قومى يستفيد منه الشعب المصرى بالكامل من خلال اكتتاب عام يساهم فيه المصريين بحيث يكون المشروع ملكا للشعب وليس للحكومة او لرجال الأعمال ويعود بالنفع على الجميع مؤكدا ان هذا المشروع بخلاف ايجابياته فى سد الفجوة الغذائية الرهيبة التى تعانى منهامصر فإنه سوف يساعد على إعادة ترتيب الأوضاع فى سوق العمل بمصر من خلال ما سيوفره من فرص عمل تصل إلى 200 ألف فرصة عمل على الأقل .
وأوضح أن الشركة ليست طامعة فى تملك الأراضى ولكنها ترغب فى تنفيذ مشروع يخدم مصر مع إمكانية بقاء الأراضى مملوكة للدولة وتنفيذ المشروع بالكامل تحت الإشراف الفنى لوزارة الزراعة والرقابة المالية الكاملة للجهاز المركزى للمحاسبات مع إمكانيةمشاركة بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى المشروع بما يمتلكه من إمكانيات وخبرات كبيرةفى مجال الأسمدة والبذور منوها أن الشركة ستقوم بإنشاء صوامع للغلال فى أماكن الإنتاج للحفاظ على المحصول حيث تفقد مصر 25 % من إنتاجها من القمح بسبب سوء التخزين.
وناشد وكيل المؤسسين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ونواب الشعب دعم المشروعالقومى للقمح وطرحة للاكتتاب العام للمصريين لضمان نجاح حتى تكون هناك شركة مصرية ملك الشعب المصرى وإشراف الحكومة عليه .
من ناحية أخرى أعرب النائب سلامة الرقيعى عضو مجلس الشعب عن محافظة شمالسيناء عن دعم البرلمان للمشروع من خلال الدعوة لاكتتاب كام لكل المصريين مشددا علىضرورة استغلال كافة الامكانيات المتاحة لمصر حتى تخرج من كبوتها الاقتصادية التى تعرضت لها بعض الثورة وفى نفس الوقت الاستفادة من كل المبادرات التى يطرحها المخلصون من أبناءمصر للوقوف إلى جوار مصر حتى تجتاز عنق الزجاجة وتجتاز أزمتها الحالية بعيد عن ضغوطالمعونات والمنح والقروض التى نسعى للحصول عليها من الخارج لدعم الاقتصاد
ومن جانبه عبر النائب محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب مساندته لمشروع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح مؤكدا انه مشروع عملاق تحتاج إليه مصر حتى لاتتعرض لأى ضغوط خارجية خلال الفترة المقبلة قد تعيق مرحلة استكمال البناء بعد الثورة.