الزراعة تجدد دعمها للمشروع القومى للقمح

جددت وزارة الزراعة المصرية دعمها للمشروع القومى للقمح المقدم من مجموعة من المصريين المهاجرين فى الخارج والذى يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح من خلال تأسيس شركة مملوكة للمصريين بالداخل والخارج للاستثمار الزراعى والإنتاجى الحيوانى تسهدف زراعة نصف مليون فدان بالقمح خلال موسم زراعته بالشتاء .
وأعرب نائب وزير الزراعة رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة الدكتور مصطفى النجار عن دعم الوزارة للمشروع، مؤكدا أنهم على أتم الاستعداد لتقديم الأراضى بالطرق القانونية التى وافق عليها مؤسسو المشروع فى المزكرة المرفوعة لوزير الزراعة .
وقال النجار خلال برنامج (( كلم مصر)) الذى أذاعته القناة المصرية الثانية ليلة أمس ان الوزارة سوف تقدم الدراسات والخبراء وكل مايحتاجه المشروع لضمان نجاحه حتى الوصول للحصاد وأن الوزارة سوف توفر التقاوى عالية الانتاجية لزراعة القمح.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعتمد سياسات جديدة تتوافق مع روح مصر الثورة وأن هذه السياسات تأخذ فى اعتبارها جدية المتقدم لتنفيذ المشروع وتحديد جدواه الاقتصادية والهدف منه حتى يمكن تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضى المصرية والاستفادة بأقصى درجة ممكن من المتاح من الأراضى الحالية سواء أراضى الوادى والدلتا او أراضى الاستصلاح فى المناطق الجديدة أو فى الأراضى القابلة للاستصلاح .
وشدد على ان الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم خبرات بحثية لهذا المشروع ابتداء من اختيار الأراضى المناسبة للزراعة حتى عملية الدراس والحصاد وامداد المشروع بافضل حزم توصيات تخص الاراضى الجديدة التى تتوافر بها مياه الرى ىسواء جوفية او مياه النيل.
واشار إلي أن انشاء صوامع للغلال فى اماكن الانتاج للحفاظ على القمح حيث تفقد مصر اكثر من 25 % بسب سوء التخزين لإمداد القائمين على المشروع بكل ما يحتاجون إليه فى مجال زراعة القمح لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للفدان مشيرا إلى ان يد الوزارة ممدودة لكل المستثمرين المصريين الجادين والراغبين فى مساعدة مصر للخروج من الأزمة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
ومن جانبه أكد المهندس إمام يوسف وكيل مؤسسى المشروع القومى لزراعة القمح على جاهزية الشركة للبدء فورا فى تنفيذ المشروع بمجرد الاعلان عن الاكتتاب العام للراغبين فى المشاركة بالشروع تحت اشرا ف الدولة و الحصول على أراضى من جانب الوزارة وفقا للشروط والضوابط التى تحددها الدولة لضمان جدية التنفيذ .
وقال يوسف ان الشركة تسعى لزراعة نصف مليون فدان بالقمح على مراحل وفقا للمتاح من الأراضى التى ستقدمها وزارة الزراعة مشيرا إلى أن المشروع لن يقتصر على زراعة القمح فقط ولكنه سيتم الاستفادة بالفترة من اواخر مايو وبدايات يونيو وحتى نهاية أكتوبر كل عام فى زراعة بعض المحاصيل الأخرى التى تحتاج إليها مصر مثل العدس والذرة الشامية.
بجانب إقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى والداجنى بجوار الأراضى المخصصة للمشروع حتى يكون مشروع إنتاجى متكامل ملمحا إلى انه قد يتم فى بعض مراحل المشروع تنفيذ مشروعات لتصنيع اللحوم ودباغة الجلود للاستفادة من المخرجات املتاحة التى يوفرها المشروع .
وأضاف أن الهدف من هذا المشروع يتمثل فى تجميع المصريين بالداخل والخارج حول مشروع قومى يستفيد منه الشعب المصرى بالكامل من خلال اكتتاب عام يساهم فيه المصريين بحيث يكون المشروع ملكا للشعب وليس للحكومة او لرجال الأعمال ويعود بالنفع على الجميع مؤكدا ان هذا المشروع بخلاف ايجابياته فى سد الفجوة الغذائية الرهيبة التى تعانى منها مصر فإنه سوف يساعد على إعادة ترتيب الأوضاع فى سوق العمل بمصر من خلال ما سيوفره من فرص عمل تصل إلى 200 ألف فرصة عمل على الأقل .
وأوضح أن الشركة ليست طامعة فى تملك الأراضى ولكنها ترغب فى تنفيذ مشروع يخدم مصر مع إمكانية بقاء الأراضى مملوكة للدولة وتنفيذ المشروع بالكامل تحت الإشراف الفنى لوزارة الزراعة والرقابة المالية الكاملة للجهاز المركزى للمحاسبات مع إمكانية مشاركة بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى المشروع بما يمتلكه من إمكانيات وخبرات كبيرة فى مجال الأسمدة والبذور