مؤتمر حقوقى يناقش استقلال القضاء المصري بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية

يعقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مؤتمراً حول "استقلال القضاء المصري بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية"، وذلك السبت 17 مارس الحالى.
قال ناصر أمين رئيس المركز إن المؤتمر يأتى قبيل مناقشة مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية، والإعداد لوضع دستور لجمهورية مصر العربية، كما يأتى المؤتمر بعد ما أثير أخيرا في مصر، من أحداث أشارت إلى مدى الإخلال والانتهاك لاستقلال القضاء المصرى والتدخل غير اللائق في العمل القضائي.
يشارك فى المؤتمر كل من القضاة، أحمد مكى، عاصم عبد الجبار، زغلول البلشي، هشام جنينه، أشرف زهران، هشام رؤوف، نواب رئيس محكمة النقض محمود ابو شوشة، محمود مكى، عصام توفيق فرج،وأساتذة القانون والمحامين وإعلاميين.
يتناول المؤتمر طرح لمظاهر التدخل والإخلال باستقلال القضاء المصري وطرح الرؤى والتصورات للقضاء علي ما يخل باستقلال القضاء المصري وفاعليته من بطء في إجراءات التقاضي، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والتدخل في العديد من الأمور ذات الشأن القضائي، بداية من تعيين أعضاء النيابة والنائب العام ومرورا بالهيمنة على ما يتعلق بالقضاء من نقل وندب وترقية وإعارة والبحث في آليات تضمين الدستور الجديد وقانون السلطة القضائية وبشكل أكثر دقة ضمان استقلال القضاء والسلطة القضائية، وما يقتضيه ذلك من تعديل العديد من التشريعات المنظمة للقضاء بما يتلاءم والمعايير الدولية، وإدماج ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية والتكوينية للقضاة، وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تعزيز استقلال القضاء.
كما يهدف المؤتمر إلى البحث في آليات تحصين القضاة ماديا ومعرفيا ضد أي تدخلات أو انتهاكات لاستقلالهم ومنحهم الحق في تكوين النقابات والروابط المهنية كوسيلة لتحصينهم والذود عن مصالحهم والارتقاء بأدائهم المهنى.