قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة برفض 18 طعنا انتخابيا ضد اللجنة العليا للانتخابات، لعدم اختصاص المحكمة ولائيا. قالت المحكمة في حيثياتها إن القرارات الإدارية بشأن الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة، أما بالنسبة لما يتعلق ببطلان العملية الانتخابية ذاتها والتعبير عنها، التي تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض فهي تنأي عن الرقابة الإدارية بمجلس الدولة، وتدخل وفقا لحكم المادة 73 من الدستور في اختصاص مجلس الشعب، باعتباره مختص بالحكم في صحة عضوية أعضائه.