مواجهة بين مجلس الشعب ووزير الداخلية تنتهى بتحقيقات فى لجنة الدفاع والأمن القومى

ذكر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى كلمة له فى مجلس الشعب بعد أن تم استدعاؤه مساء اليوم بعد القبض على ضابط أمن دولة فى شارع مجلس الشعب وهو يحرض عمال شركة بتروجيت على اقتحام المجلس. أنه حضر فورا بمجرد الاتصال به.
وقال الوزير بالنسبة لموضوع النهاردة أخطرت أن ضابطا من الأمن الوطنى ضبط وعرفت أن اسمه أحمد صلاح الدين وسألت القيادة الخاصة به فى الأمن الوطنى. وهو اللواء صلاح حجازي أنه أصلا من الأمن الوطنى فى القاهرة وتبين أنه من ضمن الضباط المكلفين لتأمين أعماق الوزارة ومحيط الوزارة واليوم وهو يمر وهو يعتبر مجلس الشعب يمثل عمق الوزارة تم القبض عليه.
وحاول النواب مقاطعة الوزير وصاح الكتاتنى لا يقاطع الوزير أحد.
وقال الوزير: "إن الضابط راح الكشف الطبي وحاليا بيعمل محضر فى قسم قصر النيل.
وأضاف "على أى وضع أنا حولت الواقعة لقطاع التفتيش والرقابة للوصول للحقيقة ولحضراتكم أن تشكلوا لجنة للوصول للحقيقة ونحن لا نخاف من شيء ونحقق لو كان فيه تقصير وفيه غلط وقيادته فى الأمن الوطنى قالت: إن دوره أنه كان من المكلفين لتأمين المنافذ المؤدية للوزارة لتلاحظ أى تجمعات يمكن أن تجتاح الوزارة وأطلب منكم أن تشكلوا لجنة للوصول للحقيقة ونحن مع أن يحصل المقصر على عقابه.
وسأل النائب أكرم الشاعر الوزير" ماذا عن التحريض؟، فقال الوزير " التحريض لو ثبت فسوف ينال عقابه."
وقال الكتاتنى عندى شهادات مسجلة أن الضابط كان يحرض العمال على الاشتباك مع ضباط وجنود القوات المسلحة الحارسة لمبنى مجلس الشعب.
ورد الوزير الوزير: إذا كانت المعلومات الموجودة وأقول مش معقول إن ضابط يحرض الناس على الاعتداء على مجلس الشعب بينما وظيفته أن يؤمن مجلس الشعب.
وقال محمد الصاوي: إن الوزير يتهرب من التطهير في الوزارة وليس التطوير.
ورد الوزير قائلا "نحن نرفض كلمة التطهير والوزارة أكثر وزارة تحاسب أبناءها بكل شدة ومن لديه وقائع بفساد ذمم يتقدم بها ونحن جهاز وطنى وله مواقف ومش من النهاردة وهى مازالت تقدم شهداء".
وتحدث حسين إبراهيم قائلا: نرفض عملاء فى الوزارة وبصراحة يا ريت الوزير ما جاء. وطلب "إبراهيم" إدخال شهود على الواقعة وقال: لا يمكن أن أستجلي الحقيقة فى وقت قصير وقلت أنا سمعت رؤية الضابط ويمكنكم أن تشكلوا لجنة تحقيق.
وتم إحضار الشهود للقاعة وسط تصفيق النواب وقال الكتاتنى إذا كان لديكم شهادة عن الضابط وهو يحرض على العاملين بشركة بتروجيت على اقتحام المجلس أن تذهبوا إلى لجنة الدفاع والأمن القومي للإدلاء بشهادتكم وطلب الكتاتنى من اللجنة عقد اجتماع عاجل للتحقيق فى الأمر.
وقال الكتاتني: نحتاج لوقفة لنراجع ما الذى يراد بهذا البلد وما الذى يراد بهذه الثورة والحكومة لابد أن تكون مسئولة أمام هذا البرلمان وتجيب وأقول للوزارء النواب ليسوا ضدكم كأشخاص ويكونون لكم احتراما وتقديرا ولكن من حقهم أن يمارسوا دورهم الرقابي وأن يقدموا بيانات عما يعن لهم ويجب كبرلمان وحكومة أن نتعاون حول ما يحيق بهذا الوطن والحوادث المتكررة التى تحدث فى شتى أنحاء الوطن وهى أحداث تعبر عن انفلات أمني.
وقال الكتاتني "بعد الجلسة الأولي كان فى هذا المجلس 27 سفيرا هم كل سفراء الاتحاد الأوروبي والسؤال الأول الذى سألوه لنا هو حالة الاستقرار الأمنى فى مصر لسبين حتى تنتعش السياحة وحتى تتدفق الاستثمارات وشاركنهم الرأى أن حالة الأمن غير مستقرة وأننا فى سبيلنا أن الأمن يستتبب وأنه فى الأسابيع الماضية لا حظنا تحسن فى الأمن السياسي ولكن الأمن الجنائي ما زال يعتريه القلق في شتي ربوع الوطن وهناك العشرات ومئات طلبات الإحاطة عن حالات انفلات أمنى فى الوادى الجديد
واتصلت بوزير الداخلية وأخبرني بما قام به واتصلت بقائد الشرطة العسكرية حمدى بدين وأرسل لمساعدة الداخلية هناك وما حدث فى مصنع بوتاجاسكو فى سوهاج ونحن نريد استقرارا أمنيا ولسنا ضد الداخلية كمؤسسة هامة ولكن من حقنا أن نستفسر من السيد وزير الداخلية المسئول الأول عن الأمن فى هذا البلد وأن يدلي ببيان عن الأحداث التى تحدث هنا وهناك فى جنبات الوطن وأخص البيان العاجل الذى ذكر الآن وهو الذى فتح الباب علي مصراعيه وهو أن هناك ضابطا فى الأمن الوطنى كان مندسا فى المظاهرة ويحرض العمال على اقتحام مجلس الشعب.
وقال الوزير: تحدثت عن الإنجازات فى كل المجالات مثل ضبط التشكيلات العصابية وعلي مدار يومين لم أبلغ بحادث إكراه وقلت إن الأمن تعافي بدرجة 60% بعد أن كان فى حالة شبه انهيار وطلبت معدات وأسلحة لحماية ضباطي وهو ينزلون فى الميدان وفى المواقع لتحقيق الأمن كاملا.
وأضاف: "قلت بعد اجتماع مجلس الوزراء النتائج الإيجابية التى حققها الأمن بعد تولي الوزارة فى 7 ديسمبر وقلت فليذهب النواب لمديريات الأمن ويتأكدوا من النتائج الجيدة التى حققها الأمن فى وقت قياسي".
كما قال الوزير: بعد تعافي الأمن بدرجة 60%، أنا أواجه ثلاثة شرائح أولهم المساجين الهاربين وهم 4300وأواجه عناصر إجرامية بدأت تنشط وحدث هذا من خلال ضبط تشكيلات عصابية كانت خامدة ، والشريحة لثالثة هم ضحايا البطالة وتضم شباب فى تشكيلات عصابية وتورطوا فى أحداث خطف والبلطجة ولسرقة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعرضت لبلاغات كاذبة عن سرقات بالإكراه وهذا يسبب جهد مهدر يمكن أن استغله ومن البلاغات الكاذبة أن ثلاثة ملثمين فى منطقة شرق وسرقوا مجوهرات وتبين أن الموضوع غير ذلك وأن "الست" استغلت الرواية لأنها كانت على خلاف مع زوجها وقدمت البلاغ الكاذب فى 48 ساعة استشهد رقيب فى قوص وفي قويسنا نتيجة لمواجهة عناصر الشر.