نظم ذوو الاختياجات الخاصة وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس الشعب للمطالبة بمشاركتهم في اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور. وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين في أحداث أسوان، مطالبين بضرورة تمثيلهم في مجلسي الشعب والشوري أسوة بتمثيل باقي أطياف المجمتع، وتعيينهم فى جميع المحافظات والمصالح الحكوميه، رافضين تجاهلهم مما أدى إلى جعل الكثير منهم يستخدم إعاقته فى التسول. وأعلن المحتجون عن رغبتهم في إلغاء المجلس الأعلى للتأهيل التابع لوزارة الشئون الاجتماعية، كما أعلنوا رفضهم لمشروع إنشاء قانون المجلس القومى للمعاقين مطالبين بمجلس أعلى لذوى الاحتياجات الخاصة ممثلا منهم أنفسهم. وقد أصدرت 7 حركات خاصة بمتحدي الإعاقة علي رأسها معاقون ضد التهميش والجبهة الوطنية لمتحدي الإعاقةورابطة صم مصر بيانا طالبت فيها بمشاركة المعاقين بأنفسهم في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على ألا يقل عددهم عن 5 معاقين وتعيين معاقين بمجلس الشورى، وأعلنت الحركات السبعة المعنية بحقوق متحدي الإعاقة عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، أمام مجلس الشعب بالتزامن مع جلسة استجواب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، بشأن سفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وأكدت الحركات رفضها لمسودة قانون إنشاء المجلس القومي للمعاقين الصادر عن اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء بوصفه غير قادر على إعطائهم حقوقهم القانونية ويرسخ وصاية وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية عليهم، وطالبت الحركات بإنشاء مجلس أعلى للمعاقين يشارك في وضع قواعده وبنوده المعاقين أنفسهم، ووقف مناقشة مشروعط قانون متحدي الإعاقة مؤقتًا لحين رحيل الحكومة الحالية التي "تتعمد تجاهلهم، على حد قولهم. الجدير بالذكر أن هذه الوقفه تعد الوقفه الثانية التى تنظمها حملة ''عاوز حقى''، والتى تشكلت لتمثيل ذوى الاحتياجات الخاصه بعيدا عن أى وصاية من جمعية أهلية أو حزب.