أكد الدكتور ممدوح حمزة المهندس الإستشاري والناشط السياسي و الأمين العام للمجلس الوطني ، أن نواب مجلس الشعب لو قاموا باختيار أنفسهم في الجمعية التأسيسية للدستور فسيعد ذلك بمثابة "خيانة للأمانة" قائلا :(القانون مايعرفش زينب) وقال عندما انتخب الناس هؤلاء النواب لم يكن ذلك للكي يقوموا أنفسهم في الجمعية التأسيسية وانما قام الشعب بتفويضهم ليقوموا باختيار اعضاء اللجنة التي ستضع الدستور. جاء ذلك خلال استضافته مساء أمس في برنامج نادي العاصمة مع الإعلامي أسامة كمال علي شاشة الفضائية المصرية . ورفض حمزة أن يتم الاعتماد فقط علي القانونين في اللجنة حتي لو كان ذلك بنسبة كبيرة قائلا : "القانونون لا يقدمون افكاراً وانما يصيغون المواد القانونية " ولذلك يجب أن يتم وضع معايير محددة لاختيار الأعضاء الذين سيشاركون في وضع الدستور بعناية فائقة. وكشف حمزة أنه قام بتسليم الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب مقترحا لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور يحتوي علي 7 معايير منها أن يكون العضو لديه معرفة جيدة باللغة العربية وإحدي اللغات الأجنبية و أن يكون له خبرة لا تقل عن 10 سنوات في أحد المجالات الهامة سواء القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإدارية أو التنظيمية ، وكذلك أن يكون العضو لديه دراية و معرفة بكل المراجع الرئيسية لوضع الدستور وغيرها من المعايير مثل أن يكون للعضو دراية بالمجال السياسي لكي يكون الدستور المصري الجديد قفزة في الدساتير المصرية مشددا علي ضرورة أن يقرأه الدكتور الكتاتني بحسن نية . وقال حمزة إن النقاط ال 7 التي اشتمل عليها المقترح هي إجتهاد يمكن أن يضاف عليه لأن من غير المنطقي أن يكون دستور القرن الحادي و العشرين لا يشمل علي المستجدات الحديثة التي طرأت وستطرأ علي المجتمع بأسره.