الإعدام لقتلة أول شهيد للجيش بعد ثورة يناير.. ووالده فخور بأنه مات وهو يدافع عن وطنه

أصدرت المحكمة العسكرية العليا اليوم حكمها بالإعدام لمتهمين فى القضية رقم 42/2011 جنايات عسكرية غرب، لقيامهم وأخرين بقتل أول شهيد للقوات المسلحة بعد ثورة يناير ملازم أول (أحمد سمير رمضان )حال قيامه بأعمال وظيفته لتأمين طريق بأطفيح.
تضمنت القضية 24 متهمًا هاجموا جميعًا الضابط للانتقام منه، بعد ضبطه ابن أحدهم "مهرب"، تم الحكم على 2 بالإعدام و3 بالمؤبد، وعلى متهمين بخمسة عشر عامًا، وعلى ثمانية بعشر سنوات، وبراءة الباقين.
تعود أحداث الواقعة إلى 7 فبراير العام الماضى، فى أعقاب الانفلات الأمنى وانسحاب الشرطة ونزول القوات المسلحة لحماية المواطنين، حيث كان الشهيد يقف فى لجنة تأمين عند مدخل مدينة أطفيح بالجيزة، وعندما استوقف عربة نصف نقل للتفتيش ورفضت السيارة التوقف واصطدمت باللجنة وبموتوسيكل من قوة التأمين، تعامل الضابط معهم وأطلق الرصاص من سلاحه على العربة، ومات سائقها وفرَّ اثنان آخران، وتركا العربة التى كان بها نصف طن من مخدر البانجو.
وعندما وصل الهاربون إلى قريتهم جمعوا أهل المهرب وعادوا للانتقام من الضابط وقتلوه أمام قوات من شرطة أطفيح ومثلوا بجثته.
فى لقاء مع والد الشهيد قال سمير حجازى: " فخور بأكبر أبنائى الذى استشهد منذ عام وشهر، وفخور لأنه كان رجلاً بمعنى الكلمة، كان ضابطًا احتياطًا وباقى له شهران حتى انتهاء تكليفه، وفخور بأنه كان يدافع عن الوطن ضد البلطجية والمهربين، فخور أنه لم يهرب عندما هاجمته أعدادًا غفيرة، فخور لأنه بطل، ورفض أن يطلق على الناس من سلاحه الآلى ومات وهو يرتدى الزى العسكرى وأصبح شهيدًا".
وأضاف والد البطل أحمد، أنه تم ترقيته إلى رتبة نقيب، عقب استشهاده، والحمد لله، اليوم القضاء اقتص للحق، وأقول له "نام وارتاح دمك لم يذهب هدر"، وأتمنى أن التقى المشير، وأن يمنح ابنى أحمد وسام الجمهورية، كأول شهيد للقوات المسلحة فى أحداث الانفلات الأمنى".