العوا: أطالب "العسكرى" بتوضيح حقيقة ما حدث في قضية التمويل

قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إنه إذا ثبت تحدث المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مع رئيس المحكمة فى قضية التمويل الأجنبي، فتلك مصيبة وجريمة يعاقب عليها القانون، وعلي المستشار عبدالمعز وقتها أن يقدم استقالته، أو أن يعود قاضيًا فى دائرته.
أضاف الدكتور العوا خلال استضافته مساء أمس السبت ببرنامج "الحياة اليوم" على "قناة الحياة": "تلك القضية تم إحالتها إلى محكمة الجنايات عن طريق القضاء، ومن ثم تنحت المحكمة بعد أول جلسه لها، وهذا هو المؤلم، لأنه سيترتب على ذلك تداعيات كثيرة منها فقدان الثقة فى القضاة، خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات الرئاسة".
وتابع العوا: "أحمل المستشار عبد المعز إبراهيم المسؤلية كاملةً، وأطالبه بتقديم استقالته، أو أن يعود قاضيًا فى دائرته، إذا صح ماتناقلته الصحف، وإن ثبت ذلك، فلابد أن يُعزل من لجنة الانتخابات الرئاسية، وسأعترض رسميًا على وجوده فى اللجنة".
وأعرب العوا عن دهشته قائلًا: "الأمر الغريب أن المتهمين المصريين فى تلك القضية، مازالوا محبوسين، وهذا دليل على فساد هائل، ولو كنت رئيسًا للدولة ما تدخلت فى هذا الأمر، لأن هذا ليس من شأن رئيس الدولة، فهذا أمر يختص بالقضاء، وأناشد المستشار الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ببحث تلك القضية سريعًا وأن يتخذ موقفًا حاسماً".
وأوضح العوا: "أن تلك القضية أخذت حجمًا سياسيًا كبيرًا بتضخيم الإعلام لها، وأطالب بخروج عضو من المجلس العسكرى ليبين لنا حقيقة الأمر، وهل هناك صفقة ما أم لا، ولو كان هناك صفقة فمن حقنا أن نعرف، ومن حق الشعب أن يعرف ذلك، وكل من تدخل فى أمور القضاء لابد أن يحاسب". مؤكدًا أنه إذا كان هناك صفقة أو لم يكن فهذا أيضًا خطأ يعاقب عليه، لأنه تدخل فى أمور القضاء، وكان بالإمكان أن يحدث هذا قبل أن تحال القضية إلى هيئة المحكمة.
أكد العوا: "نريد ألا يفلت أحد من العقوبة، فتلك التصرفات أسوأ مما حدث فى عصر مبارك".
ورداً على سؤال، هل تتوقع أن تدخل مرحلة الإعادة؟، قال الدكتور العوا: "أكاد أكون متأكد من دخولى مرحلة الإعادة، إذ لم أوفق فى الجولة الأولى".
وعن تقييمه للمجلس العسكرى خلال الفترة الماضية، أوضح العوا :"المجلس العسكري أحسن أكثر، مما أساء، فقد أساء بالبطيء فى اتخاذ بعض القرارات، واختيار أشخاص لايصلحون، والتعامل فى بعض القضايا بدون حكمة، وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، بعد صدور قرار المشير بمنع ذلك، وأخيرا قضية التمويل الأجنبى".
وبسؤال الدكتور العوا، إذا أصبحت رئيسا، مع من ستجلس أولا؟ قال: "سأجلس مع المجلس العسكرى، والمخابرات، ومسئولى أمن البلاد، ورئيس الوزراء والوزاراء المعنيين بشئون المواطنين، فهذه ستكون الأيام الأولى من العمل".
وطالب الدكتور سليم العوا اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بإصدار النماذج التأييدية للمرشحيين، حيث أن مسألة إحضار 30 ألف مواطن إلى مكاتب الشهر العقارى ستكون مرهقة ومعقدة، فضلا عن أننا مطالبون بتجميع ال30 ألف من 15 محافظة، وأغلب قرى مصر لايوجد بها شهر عقارى.
ووصف الدكتور العوا اللجنة بأنها لجنة تعطيل الانتخابات الرئاسية، وبإمكانها أن تجتمع ثانيةً وتصلح الأمور، وتعلن عن مواعيد مناسبة، وأسجل اعتراضى على مواعيد مرحلة الإعادة، فيمكن تقريبها من الجولة الأولى، وبذلك تطول المدة المتاحة للرئيس للتعرف على مهام منصبه.
مضيفًا: "فتح باب الترشح لمدة شهر كامل، هذه فترة كبيرة كان من الممكن أن تكون 10 أيام، وجعل فترة الطعون 3 أسابيع، بالرغم أنها لا تحتاج إلى أكثر من أسبوع، وازدياد تلك الفترة يُحدث بلبلة فى صدور المواطنين".