زياد بهاء الدين يحدد ضوابط القيد للمستشار المالى المستقل

أصدر الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشأن ضوابط القيد في سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة، من خلال إنشاء سجل بالهيئة، لقيد المستشارين الماليين المستقلين للجهات، التي تقدم استشارات أو دراسات في مجالات التقييم، لزيادة رأس المال أو عمليات الطرح العام والخاص، أو الاستحواذات أو الاندماجات، أو إعادة الهيكلة، حيث تكون الجهة المسئولة عن إدارة الاستشارات بها قد قامت، أو شاركت فى إعداد ثلاث دراسات على الأقل، للتقييم المالي أو تحديد القيمة العادلة، سواء فى حالة زيادة رأس المال أو الاندماج، أو الاستحواذات أو إعادة الهيكلة، خلال الثلاث سنوات الماضية على التقدم بطلب القيد، وأن يكون لديها مراقب داخلي، يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المجالات المشار إليها.
ويكون مسئولا عن التحقق فى التزام المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذية والمحللين والمجموعات المرتبطة بهم، بعدم الإخلال بالمعايير الأساسية للأداء المهنى، التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وأن يتعهد العضو المنتدب والمسئول عن الإدارة الفعلية، بالالتزام بتطبيق المعايير الأساسية للأداء المهنى، التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، والتى تلتزم بسداد مقابل للخدمات، الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، على أن تلتزم الإدارة المختصة بالهيئة، بإثبات بيانات قيد كل مستشار مالى مستقل فى صفحة خاصة به، وثبات الملاحظات والجزاءات التى توقع على كل مستشار مالى. كما تلتزم بإعداد بيان سنوى لكل مستشار مالى مقيد تتضمن مدى التزامه بتنفيذ هذه الضوابط، ويحق لمجلس إدارة الهيئة إيقاف أو شطب المستشار المالى من السجل، فى حالة عدم التزامه بهذه الضوابط.
وأي إقرارات تتطلبها الهيئة، يكون موقعا عليها من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعلى الشركة تقديم صورة طبق الأصل، مختومة بخاتم الشركة من الدراسات الثلاث، التى قامت بها قبل طلب القيد، والخاصة بتحديد القيمة العادلة، وصورة معتمدة من خطابات التكليف بإعداد هذه الدراسة.
كما يجب على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، المرخص لها من الهيئة بنشاط المستشار المالى المستقل، والمقيدة بسجل الهيئة على مباشرة الأنشطة الحاصلة على ترخيص بها، من الهيئة دون أي انشطة أخرى.