القضاء الإدارى تقديم موعد طعن "تنظيم الداخلية لحج القرعة" ل 19 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري تقصير الموعد المحدد لجلسة نظر الطعن المقدم من غرفة شركات السياحة على قرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للحج، بإسناد تنظيم حج القرعة إلى وزارة الداخلية، لجلسة 19 مارس بدلاً من الموعد الذي كان محدداً في 16 إبريل المقبل.
وصرح حمدي حلاوة، المستشار القانوني لغرفة شركات السياحة، أن هذا القرار جاء استجابة للطلب المقدم من غرفة شركات السياحة، لتبكير موعد الجلسة لتحديد الجهة المسئولة عن تنظيم حج القرعة مبكراً.
وأضاف أن مجلس إدارة الغرفة، برئاسة حسام الشاعر، كلفه بإقامة الطعن لمنع وزارة الداخلية من تنظيم الحج هذا العام، وقصره على شركات السياحة فقط.
وأشار إلى أن الطعن يضمن ضرورة الالتزام بالقانون 38 الذي ينص على أن تنظيم الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية يقتصر فقط على الشركات الحاملة للترخيص وحدد شروط تلك الشركات والتي لا تطبق فقط إلا على شركات السياحة، كما نص على منع أي جهة من تنظيم الرحلات حتي ولو كانت حج وعمرة، إلا شركات السياحة فقط، مشيراً إلى أن طلب تقصير الجلسة جاء بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن قرب تنظيم لجان للتعاقد على سكن حجاج القرعة، وبدء إجراءات تنظيمها للرحلات.
وقال حلاوة إن الحج والعمرة تعد رحلة مثل باقي الرحلات، رغم أنها شعيرة دينية، لكن هذا لا يمنح أي جهة حق التنظيم إلا شركات السياحة.
ومن جانبه أكد ناصر تركي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية، أن الغرفة حرصت على أن تسلك كل الطرق القانونية، بحثاً عن حق الشركات في تنظيم حصة مصر من الحج كاملة، وذلك بعد التجاهل التام من الحكومة التي لم تكلف نفسها حتي مجرد الرد على مشروع الغرفة لتنظيم حج الدولة بأسعار أقل من وزارة الداخلية.