محمد صبحي فى مجلس الشعب: "كل اللي قاعدين فى التحرير فارين من العشوائيات"

شدد نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مادة توصي بحق السكن لكل مواطن، وذلك كخطوة نحو القضاء على العشوائيات في المستقبل.
وحذر الفنان محمد صبحي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع الذي جمعه وممثلى عدد من منظمات المجتمع المدني، أمس مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الشعب، من خطر العشوائيات، واصفا إياه"بالحزام الخطر" الذي يهدد عواصم المحافظات، بعد أن أصبحت مأوى للمجرمين وتجار المخدرات، مشددا على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن، وإعفاء غير القادرين من دفع أي تكاليف، وذلك لحل أزمة 25 مليون نسمة ممن يعيشون في العشوائيات، وحفاظا على كرامتهم الإنسانية.
طالب صبحي، أن يضمن الدستور استغلال السكن مدى الحياة، على ألا يباع ولا يستأجر، في إشارة إلى سكان العشوائيات الذين يتم نقلهم إلى عمارات، ويقومون ببيعها والعودة للعشوائيات مرة أخري، مضيفا ضرورة أن تكون هناك فلسفة في بناء المدن السكنية للعشوائيات بألا تزيد على أربعة أدوار، بدلا من عشرة أدوار.
قال صبحي، "كل الناس اللي قاعدين في التحرير من العشوائيات ولما سألتهم قالولي: قاعدتنا هنا أحسن من العيشة في العشوائيات"، مشيرا إلى أن أغلب المعتصمين في التحرير فارين من العشوائيات.
وطالب صبحي، المجلس العسكري بضرورة الكشف عن خريطة مصر، والأراضي التي يمتلكها وتتبعه، وأضاف قائلا، "كل ما نسأل الأرض دي تبع مين يقولوا الجيش"، مشددا على ضرورة أن توفر الحكومة الأراضي التي سيتم بناء عليها المدن السكنية لقاطني العشوائيات، وعلق قائلا، "لا تعتمد الدولة علي المجتمع المدني في جمع تبرعات لشراء أراضي لبناء المدن.
واقترح صبحي، عمل خريطة جديدة لمحافظات مصر، وإعادة توزيعها واستغلالها، ورفع الحد الأدني في أجور المواطنين لتشجيعهم على الانتقال لمدن جديدة، وتوفير كل الخدمات، لافتا إلى أن الجالية المصرية بفرنسا تبرعت لبناء 5 مستشفيات، والجالية المصرية في ألمانيا تبرعت لبناء 3 مدارس، والجالية المصرية في تشيك تبرعت لبناء 5 مصانع.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مصطفي كمال مدبولي، إن الهيئة وضعت خطة بعد ثورة 25 يناير لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، سيتم عرضها على وزير الإسكان قريبا ليعرضها على مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه سيتم وضع صياغة جديدة لقوانين الإيجارات في مصر،بحيث لا تكون هناك ازدواجية بين القوانين،وتكون هناك منظومة موحدة في قوانين الإيجارات.
وانتقد مدبولي، السياسات في العهد البائد، التي وضعت موارد مالية لمعالجة العشوائيات، معتبرا أن ذلك كانت مجرد حلول مؤقتة للعشوائيات، لأنهم في حاجة لتغير على المستوى الثقافي والاجتماعي، وليسوا في حاجة لسكن فقط، لافتا إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد الذي سيوفر وحدات إسكان سيتم عرضه خلال الفترة القادمة على المجلس، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
من جهتها انتقدت منال الطيبي، مدير المركز المصري لحقوق السكن، سياسات الحكومة في تعاملها مع ملف العشوائيات، وأوصت بضرورة أن تقوم الحكومة للإيجار وليس للتمليك، وحماية المستأجر من استغلال الملاك. واعترضت الطيبي، على مطلب الفنان محمد صبحي، بالإخلاء الإجباري للعشوائيات، وعلقت قائلة، "أنا شميت القنايل المسيلة للدموع قبل الثورة لما كان العهد البائد بيخلي العشوائيات إجباري".