وزير السياحة: تمت الاستجابة لمطالب البدو في إطار الشرعية والقانون

أكد منير فخري عبد النور وزير السياحة أن مصر ستظل دولة الأمن والأمان، وما يحكمها هو سيادة العدل والقانون، مشيراً إلى أن مطالب البدو تمت الاستجابة لمعظمها في إطار من الشرعية والقانون.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير السياحة خلال لقائه بمشايخ وعواقل البدو جنوب سيناء بمنطقة تجمع بدوى وادى الخروم بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمود الحفناوى مدير الأمن عقب افتتاح قرية التراث البدوي، ومضمار لسباقات الهجن للوقوف على كيفية دعم السياحة، وإعادتها مرة أخري.
وأضاف وزير السياحة إن افتتاح محكمة شرم الشيخ الجزئية يرمز إلى تفعيل القانون وسيادة العدل باعتبار أن القانون هو أساس أي مجتمع وفي غياب القانون تسود الفوضى.
وقال وزير السياحة رداً علي مطالبة شيوخ القبائل وشباب البدو بتوفير فرص عمل لهم في قطاع السياحة حيث إن 99% من شباب البدو يعانون البطالة أن مشكلة البطالة لا تخص أبناء جنوب سيناء وحدهم وإنما يعاني منها جميع أبناء مصر ويجب على الجميع التكاتف معاً لفتح فرص عمل للشباب.
أوضح أن من حق البدو المطالبة بمساواتهم بكل المصريين ولهم كل الحقوق مثل باقي أبناء الوطن لكن في المقابل عليهم واجبات ومسئوليات فمطالبة البعض بتخفيف الإجراءات الأمنية لا محل له الآن باعتبار أن مثل هذه الإجراءات تؤمن السائحين خاصة بعد تكرار حوادث السطو المسلح علي شركة الصرافة مما أسفر عنه مصرع سائح فرنسي وإصابة ألماني واختطاف سائحين أمريكيين وكوريين وهى حوادث تم تضخيمها بجميع وسائل الإعلام الخارجية وتدمر السياحة التى تعتمد على تتأثر كثيراً بمثل هذه الحوادث.
وطالب من البدو أن يلتزموا بواجباتهم وهى الحفاظ على أمن مدينة السلام شرم الشيخ وباقي المدن فإذا لم يتم الحفاظ علي الأمن في هذه الأرض فلن تعود السياحة إلى سابق عهدها وهو ما سيترتب عليه إغلاق بيوت كثيرة تعيش علي العمل بقطاع السياحة وهذا مالا يريده أحد.
وكان صالح راشد شيخ قبيلة المزينة بجنوب سيناء وحمد مسلم أحد عواقل البدو قد طالبا بالإفراج عن المتهمين في حادث محاولة السطو المسلح علي بنك كريدي أجريكول شرم الشيخ في القضية رقم 725 للعام الجاري وذلك بعدوى أنهم تعرضوا لظلم فادح من قبل الأمن وأن البصمات الموجودة في موقع الحادث ليست لهؤلاء المتهمين.
كما طالبوا بضرورة تعديل المادتين 33 و34 من قانون المخدرات حتى يسري العفو عن السجناء البدو في قضايا المخدرات خاصة بعد قضاءهم نصف المدة من العقوبة المقررة وإسقاط الأحكام الغيابية.
وعقب الوزير بأن هؤلاء المتهمين والمحكوم عليهم بأحكام غيابية عليهم التقدم للقضاء وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقاً لنصوص القانون لإعادة محاكمتهم أما تعديل المادتين 33 و 34 مكرر فهي ترجع إلى مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى.